تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أعلنت حركة النهضة، أكبر أحزاب البرلمان التونسي، دعمها للمجلس الأعلى للقضاء أمام استهدافه بحملات التّشويه والتّرهيب.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس شورى الحركة، الإثنين، حيث قالت إن “استقلال السّلطة القضائية مكسب من مكاسب الثّورة لا يمكن التّنازل عنه تحت أي ذريعة، وأن إصلاح القضاء لا يتم إلا بمشاركة القضاة أنفسهم وهياكلهم الممثلة والمنتخبة”.

كما أكد المجلس أن “مختلف الإجراءات الانقلابية التي قام بها رئيس الدّولة (قيس سعيد) عمّقت أزمة البلاد السّياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأضرّت بصورتها في العالم، وزادت من عزلتها الدبلوماسية”.

وأضاف المجلس أنه “رغم تعدّد الدّعوات الصّادرة عن القوى الوطنية لحوارٍ وطنيٍ والعودة إلى المسار الدّستوري والدّيمقراطي، فإن الإصرار على التّمادي في هذه الإجراءات يعتبر هروبا إلى الأمام وتجاهلًا للصعوبات الكثيرة التي تسببت فيها وسيتحمّل مسؤولية نتائجها الخطيرة على البلاد كل من ساهم فيها”.

كما شددت الحركة على أن “استهداف المؤسسات الإعلامية ومحاصرة الرّأي المخالف ومحاكمة المعارضين والتّنكيل بهم، لن يزيد الوضع إلاّ تأزّمًا وغرًا في المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ولن يزيد البلاد إلا عزلة عن العالم”.

كذلك أشارت النهضة إلى أنها تدعم “الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي أمام ما يتعرض له من استهداف بسبب مواقفه الرافضة للانقلاب والتعبير عن رأيه، وهو أمر مخالف لكل الأعراف والقوانين ومضرّ بصورة البلاد”.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد الرئيس التونسي، قيس سعيد، البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة. 

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي “حتى إشعار آخر”. 

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.