تسببت قضية بيع قناة السويس في إثارة التساؤلات بالرأي العام المصري خلال الفترة الماضية باعتبارها أحد الحلول المقترحة للأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها مصر مع تزايد القلق من التفريط فيها.

جدير بالذكر أنه ينظر إلى قناة السويس باعتبارها أهم ممر ملاحي في العالم، وتعد  شرياناً وممراً ملاحياً رئيسياً لحركة التجارة العالمية، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز، وأحد أهم المصادر لتوفير العملة الصعبة من خلال تحصيل رسوم مرور السفن بين القارات.

من جانبها، نفت هيئة قناة السويس، ما جاء على الصفحات الشخصية التي وصفتها بالمجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات التابعة لدولة الاحتلال لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة.

فيما أوضح رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع أنه لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلًا، مؤكدًا على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس.

يشار إلى أن الفريق ربيع أضاف أن هيئة قناة السويس تلتزم بمسؤولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، مشيرا إلى أنه لا يمكن المساس بأى حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المُصانة دستورياً بموجب الدستور المصري وما نصت عليه المادة 43.

تجدر الإشارة إلى أن تلك المادة تنص على أنه “تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيًا دوليًا مملوكًا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديًا مميزًا”.

اقرأ أيضًا : مقترح يقدمه خبير مصري يسعى لطرح قناة السويس بالبورصة العالمية