تغيير حجم الخط ع ع ع

 

اعتبر حزب “حراك تونس الإرادة”، أن إصدار السلطات التونسية مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي هو قرار “مشوب بتدخل الرئيس قيس سعيد في القضاء”.

وقال الحزب، في بيان صدر الخميس، إن “التتبع الذي أثير ضد المرزوقي كان منذ البداية مشوبًا بتدخل رئيس الدولة في القضاء، حيث أصدر تعليماته بالتتبع على الملأ أثناء انعقاد مجلس الوزراء”.

وأكد الحزب أن ذلك “دليل قاطع على عدم مصداقية ونزاهة هذا التتبع المثار الذي يبحث عن صنع جريمة من مجرد تعبير عن رأي حر”.

والخميس، أصدر مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة بيانًا أعلن فيه إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد الرئيس التونسي، قيس سعيد، البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة. 

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي “حتى إشعار آخر”. 

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.