كشف الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الوكيل السابق لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية‎ المصرية، إن “قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ستصل إلى ما يقرب من 25 جنيهاً”.

فيما أكد عبد المطلب، أن “قيمة الديون الخارجية التي ينبغي على مصر تسديدها قبل نهاية 30 حزيران/ يونيو 2023، تصل إلى نحو 35 مليار دولار، وهذا انطلاقاً من الأرقام الرسمية الواردة في الموازنة العامة للدولة” حسب قوله.

يشار إلى أن الخبير أرجع جزءا كبيرا من تفاقم الأزمة الاقتصادية إلى “قيام الحكومة في السابق بتشجيع الأموال الساخنة التي دخلت الاقتصاد المصري للاستفادة من الأرباح، إلا أن كميات هائلة من تلك الأموال الساخنة خرجت من مصر في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

فيما كشف وكيل الوزارة السابق عن أن “هناك ما يزيد على الـ20 مليار دولار من الأموال الساخنة خرجت من مصر خلال أشهر قليلة”، وهو ما اعتبره “ضربة قاسية لن يتحملها أي اقتصاد في العالم” حسب قوله.