أعلنت 41 جمعية ومنظمة حقوقية في تونس، تأسيس ما يسمى “الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة” رفضًا للاستفتاء المرتقب على مسودة مشروع دستور جديد.

جاء ذلك في بيان مشترك للجمعيات والمنظمات بمبادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وجاء البيان تحت عنوان: “لا تراجع عن الحريات والحقوق الإنسانية.. لا استفتاء على مدنية الدولة ورفضا لسياسة الأمر الواقع”.

ومن المقرر إجراء استفتاء شعبي على مسودة مشروع دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز الجاري، بمرسوم رسمي من رئيس الجمهورية، قيس سعيد.

ويمنح الدستور الجديد سلطات واسعة لرئيس الجمهورية.

ووصفت الجمعيات مسار الاستفتاء بـ”المعطوب على دستور ممنوح تمّ وضعه خلال فترة الاستثناء التي لم يتم تحديد سقف زمني لها”.

واعتبرت الجمعيات أن “ما يجري مصادرة لحقّ الأجيال القادمة في الديمقراطية، ونسفًا لكل المكتسبات المتعلقة بالدولة المدنية وضربًا لكل مكتسبات الثورة التونسية ونضالات المجتمع المدني”.

ودعت إلى “رفع قضية ضدّ هيئة الانتخابات والعدول عن الاستفتاء، وفتح حوار شامل”، وفق البيان.

وطالبت الجمعيات الرئيس “سعيد”، بـ”إيقاف النزيف ووضع حدٍّ لهذه الأجواء المتأجّجة والعدول عن هذا الاستفتاء”.

كما طالبته بـ”عدم شيطنة كلّ من خالفه الرأي والإصغاء للقوى المدنية المتشبثة بالنظام الجمهوري الديمقراطي وتعزيز حرية التعبير والرقي بكل فئات الشعب وتشريكها في بناء القرار وتطوير الاستثمار”.

وانتقدت ما قالت إنه “التمشّي الانفرادي والأحادي لرئيس الجمهورية طوال فترة الاستثناء التي لجأ فيها إلى حل المؤسسات والهيئات الدستورية واعتماد سياسة التمكين على أساس الولاء”.

وتابعت أن الرئيس اتجه إلى “إفراغ معنى الحوار التشاركي والفعلي وتعويضه بحوار شكلي استشاري ترك نتائجه جانبا واعتمد نصا دستوريا خاصا به”، وأن “الاستفتاء على صاحب المشروع (الرئيس) وليس على الدّستور”.

واعتبرت أن “الاستفتاء نتائجه معلومة مسبقًا ولا شرعية له، لغياب آليات ضامنة لمساءلة الهيئة العليا للانتخابات مجروحة الاستقلالية”.

وتعاني تونس من أزمة سياسية حادة، منذ بدأ “سعيد” انقلابه في يوليو 2021، وفرضه إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية.

اقرأ أيضا: الغنوشي يمثل أمام القضاء في قضية “نماء تونس”