قال مسؤول مصري إن أبوظبي أجرت “محادثات متقدمة” لشراء وتطوير أراض “رأس الحكمة” على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، في صفقة يتوقع أن تصل إلى مليارات الدولارات، ويمكن أن تعزز اقتصاد البلاد المتأزم وتخفف أزمة النقد الأجنبي.

فيما نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن المسؤول أن أبوظبي اختارت المجموعة الاستثمارية “كونسورتيوم إمارات” للعمل مع شركاء محليين لتطوير “رأس الحكمة”، التي تبعد حوالي 350 كيلومترا عن شمال غرب القاهرة، في منطقة تضم منتجعات سياحية فاخرة.

يشار إلى أن ذلك جاء تزامنًا مع إعلان الحكومة المصرية استعدادها لطرح مشروعات جديدة “ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي” وستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، وذلك في إشارة إلى مشروعات تنموية بمليارات الدولارات على ساحل البحر المتوسط، وفقا لما أوردته وكالة “رويترز”.

فيما كشفت مصادر مطلعة على المحادثات أن أبو ظبي تشارك في المناقشات، وأن مصر قد تحتفظ بملكية حوالي 20% من الأراضي الشاسعة في رأس الحكمة التي تبلغ مساحتها 180 مليون متر مربع.

وتابعت المصادر أن هذه النسبة ستشمل حصة لـ”مجموعة طلعت مصطفى”، وهي شركة تطوير عقاري، وبعض الهيئات الحكومية المصرية.

كما أدت تقارير عن مشروع رأس الحكمة وعن مشروع ثان على مقربة منه في ارتفاع سعر سهم شركة إعمار مصر للتنمية ومجموعة طلعت مصطفى، وفقا لـ “رويترز”.

من جانبها، ذكرت الحكومة المصرية، في بيان أصدرته الخميس، أنها استعانت بمكتب محاماة عالمي لإعداد الصياغات النهائية للعقود والاتفاقات، بما في ذلك التفاصيل المالية والقانونية والفنية.

كما وأورد البيان أن التفاصيل ستُعلن قريبا بمجرد انتهاء المفاوضات مع المستثمرين، وأضاف أن المشروعات ستسهم في تشغيل الشركات المصرية وانتعاش قطاع الصناعة.

ومن شأن الصفقة، حال إتمامها، أن تعمق العلاقات بين مصر والإمارات التي كانت داعما رئيسيا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقدمت سابقًا الدعم الاقتصادي في شكل استثمارات أو مساعدات أخرى، بحسب “بلومبرج”.

اقرأ أيضًا : دراسة: أبوظبي تفتقد لأي جدية في دعم قضايا المناخ