طال المرسوم الرئاسي المتعلق بهيئة الانتخابات الذي أصدره الرئيس التونسي “قيس سعيد”، انتقادات واسعة حيث يقول المختصون في القانون إن المرسوم مبني على ثغرات قانونية ومخالف لكل الصيغ القانونية.

جدير بالذكر أنه قد اعتبر طيف واسع حقوقي وسياسي معارض للرئيس “سعيد” المرسوم الرئاسي بأنه مواصلة في التمرد والانقلاب على القانون والهيمنة على السلطات، وهو ما من شأنه أن يضرب كامل العملية الديمقراطية وأساسا الانتخابات خاصة أن الاقتراع في تشريعية مبكرة منتظرٌ نهاية السنة الحالية.

من جانبه، اعتبر باحث الدكتوراه في القانون “عدنان الكرايني” في قراءة قانونية خاصة أن مرسوم الرئيس الرئيس المتعلق بهيئة الانتخابات “ليس مرسوماً لأنه لم يصدر بناء على شروط الفصل 70 من الدستور، وجاء بعدما أوقف “سعيد” أعمال البرلمان بمفعول القوة المسلحة، وهو ما يضرب السلامة الإجرائية ويصيّرها معيبة بالإبطال الذي لا أثر بعده لأي عمل تقوم به السلطة القائمة”. 

وأضاف المختص في القانون إن “المرسوم المتعلق بهيئة الانتخابات لا يمكن اعتباره من ضمن التدابير الاستثنائية لخروجه عن ضوابط هذه الإجراءات التي يجب أن تهدف إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة على معنى الفصل 80 من الدستور”.

كما شدد “الكرايني” على أنه “لا يمكن تصنيف هذا المرسوم إلا في خانة نصوص الأمر الواقع، ذلك أن هذا النص مخالف للدستور شكلا في نقطتين”.

اختتم “الكرايني” قوله “في المحصلة نجد أن رئيس الجمهورية هو الخصم والحكم وواضع النص والمسير للعملية الانتخابية”.

اقرأ أيضاً : موقع استخباراتي: الرئيس التونسي طالب باشاغا بمغادرة تونس