بلغت المصروفات العسكرية ضمن الميزانية السعودية حجما قياسيا بعدما تجاوزت 273 مليار دولار منذ 2016 حتى 2020، وهو ما يزيد على حجم الإنفاق في قطاعي التعليم والصحة أيضا.
وفقا لبيانات الموازنة الصادرة عن وزارة المالية السعودية، فإن الإنفاق على التعليم بلغ 271 مليار دولار بنفس الفترة، بينما أنفقت 202 مليار دولار على قطاع الصحة.
وتُعد الولايات المتحدة الأمريكية مورد السلاح الرئيس للسعودية، خاصة بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة في يناير 2017.
وفي أول جولة خارجية له، اختار ترامب الرياض محطة أولى له في مايو/ أيار 2017، نتج عنها توقيع صفقة توريد أسلحة إلى السعودية، بلغت قيمتها 110 مليارات دولار من أصل 470 مليار دولار على مدى 10 سنوات، كاستثمارات سعودية في قطاعات أمريكية مختلفة، توفر مليون وظيفة لعاطلين أمريكيين عن العمل.
وسجلت واردات السعودية من الأسلحة 17.69 مليار دولار لآخر 5 سنوات، أي منذ 2015 وحتى 2019، بالتزامن مع دخولها حرب اليمن.
وتُظهر بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أن واردات السعودية من الأسلحة ارتفعت 8.7 بالمئة خلال الفترة المذكورة، إلى 3.67 مليار دولار في 2019، من 3.38 مليار دولار في 2015.
وجاءت السعودية خامس أكبر دول العالم في الإنفاق العسكري عالميا في 2019، بقيمة 61.9 مليار دولار، حسب معهد “SIPRI”.
في المقابل، قررت الحكومة، الاثنين الماضي، وقف صرف بدل غلاء المعيشة لمواطنيها بدءا من حزيران/ يونيو المقبل، كإحدى أدوات ترشيد الإنفاق الذي باشرت تطبيقه مؤخرا، لمواجهة تراجع الإيرادات الناجمة عن هبوط أسعار النفط، والتبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، كما تشمل الإجراءات كذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% بدءا من يوليو/تموز 2020 لمواجهة العجز المتوقع في ميزانيتها.
اقرأ أيضاً: رغم أزمتها المالية..السعودية تشتري 1000 صاروخ بـ 2 مليار دولار
اضف تعليقا