قالت حركة النهضة التونسية في بيان، تعليقًا على الدستور الجديد،  الجمعة، إن الدستور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ، الخميس، “فاقد للشرعية، ومحاولة لإضفاء شرعية على انقلاب على دستور الثورة ومؤسساتها ومكاسبها”.

وقالت الحركة، إنها ترفض الدستور الجديد على اعتبار أن مسار صياغته كان بصفة “انفرادية على المقاس”، وتم الاستفتاء عليه وسط مقاطعة واسعة. 

واستنكرت النهضة، “محاولات سلطة الانقلاب اعتبار نفسها سلطة أصلية ووضع نفسها فوق الأحكام القضائية الباتة وفوق كل طعن قانوني أو رقابة أو محاسبة”.

وأدانت الحركة بشدة “توجه سلطة الانقلاب ووزيرة عدلها إلى التنصل من مسؤولياتها وتعطيل تنفيذ القرارات الباتة الصادرة عن المحكمة الإدارية بتاريخ 9 آب/أغسطس 2022، والقاضية بوقف تنفيذ أمر الإعفاء في حق عدد هام من القضاة الذين تم عزلهم ظلما، وذلك بافتعال ملفات وتتبعات جزائية بصفة لاحقة وتغيير أقفال مكاتبهم تمهيدا لرفض تنفيذ أحكام القضاء الإداري الباتة”.

واعتبرت النهضة أن عدم احترام ما قرره القضاء هو عدم احترام للشعب التونسي كما تعتبر هذا السلوك انحرافا خطيرا بالسلطة يؤكد سياسة التسلط والإصرار على معاقبة المخالفين وفرض قضاء التعليمات خدمة لمسار الدكتاتورية الزاحفة.

وقضت المحكمة الإدارية منذ أسبوعين بحكم يقضي بإيقاف تنفيذ عزل قرابة 50 قاضيًا من مجموع 57 إلا أن وزارة العدل رفضت القرار وأكدت أن القضاة محل تتبعات قضائية.

وحذرت حركة “النهضة” في نفس البيان “من مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام ومواصلة بيع الأوهام للمواطنين والمواطنات باعتماد خطاب شعبوي يكرس تقسيم المجتمع بعيدا عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة بالبلاد”.

كما نددت النهضة بما اعتبرته “الإمعان في التنكيل بالمخالفين وحرمانهم من حقوق دستورية ومكاسب حققتها ثورة الحرية والكرامة ويندرج في هذا ما يتعرض له عدد من النواب والإعلاميين ورجال الفكر والتعليم كان آخرهم الدكتور نور الدين الخادمي الذي منع من السفر مرات كثيرة بدون سبب”.

اقرأ أيضا: بعد الملء الثالث لسد النهضة.. وزير الري المصري يعلن أن المياه الموجودة تكفي نصف احتياجات البلاد