تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أثار تقرير أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش في 12 آب / أغسطس غضب الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حيث اتهمت المنظمة الفصائل بتنفيذ “اعتداءات عشوائية” راح ضحيتها مدنيون فلسطينيون وإسرائيليون.  ووصف التقرير الإطلاق العشوائي للصواريخ بأنه جريمة حرب.

حللت هيومان رايتس ووتش هجمات الفصائل المسلحة في غزة في الحرب التي استمرت 11 يومًا في مايو، والتي أطلقت خلالها صواريخ، مما أسفر عن مقتل 12 مدنيًا إسرائيليًا وإصابة العشرات.  في غضون ذلك، قتل 62 مدنيا فلسطينيا نتيجة ثلاث غارات إسرائيلية، بحسب تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش صدر في 27 تموز / يوليو.

استند تقرير هيومن رايتس ووتش الأخير إلى شهادة عائلة فلسطينية في مخيم جباليا للاجئين، شمال قطاع غزة، قالت إن الصواريخ التي أطلقتها الفصائل المسلحة في غزة قتلت بالخطأ سبعة أشخاص هناك في 10 مايو / أيار.  في تفتيش ميداني لموقع سقوط الصواريخ.

وأصدرت حماس بيانا في 12 آب / أغسطس ردا على التقرير جاء فيه أن “المقاومة حريصة على تطوير قدراتها حتى تتمكن من استهداف المقار والأنشطة العسكرية الإسرائيلية بدقة فقط”.

وتابعت: “تؤكد حركة حماس حق شعبنا الأصيل في الدفاع عن نفسه ومقدساته، ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك المقاومة المسلحة، التي تكفلها القوانين الدولية.  في دفاعها عن شعبنا وردّها على العدوان، استهدفت المقاومة التجمعات العسكرية الإسرائيلية والأهداف فقط “.

ورحبت حماس في بيانها “بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة”.

وأبدت الحركة رغبة واضحة في التعاون مع لجان التحقيق لتوضيح الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا.

وقال البيان: “انطلاقا من إيماننا بأن قضيتنا عادلة وأن شعبنا ضحايا للعدوان العنصري المستمر منذ عقود، فإننا نجدد احترامنا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.

في غضون ذلك، رفضت حركة الجهاد الإسلامي التقرير ووصفته بـ “المتحيز”.

وقال يوسف الحساينة، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في غزة: “تتجاهل هيومن رايتس ووتش عمداً ما أقره القانون الدولي.  إنها معايير مزدوجة وتدين حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال.  إنها تساوي بشكل غير مقبول بين الاحتلال والمقاومة “.

وأضاف: “هذا التقرير مضلل فيما يتعلق بالعدالة الدولية ويظهر تحيزاً منهجياً تجاه إسرائيل.  الصواريخ التي استخدمتها المقاومة الفلسطينية قتلت فقط عددًا محدودًا من الإسرائيليين، بينما قتلت إسرائيل آلاف المدنيين “.

وأشار إلى أن “إسرائيل تتصرف كقوة فوق القانون.  إن دعوة هيومن رايتس ووتش للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في السلوك الإسرائيلي والفلسطيني هي دعوة مضللة تهدف إلى معاملة الضحية الفلسطينية بنفس الطريقة التي يعامل بها الجلاد الإسرائيلي “.

وأضاف حساينة: “المقاومة تتجنب الأماكن المدنية، وهي تمتلك أدوات متواضعة مقارنة بما يمتلكه الاحتلال”.

وبوجهة نـظر أخرى، قال أنس الجرجاوي، ناشط حقوقي ومدير تنفيذي في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في غزة ، إن تقارير هيومن رايتس ووتش موضوعية ومحايدة.

وقال: “حقيقة أن منظمة هيومان رايتس ووتش أصدرت تقريرا في تموز يدين إسرائيل لارتكاب انتهاكات خطيرة في الهجوم الأخير على قطاع غزة لا يعني أنها ستتجاهل ما تلاحظه بشأن السلوك العسكري للفصائل المسلحة في غزة”.

وأشار الجرجاوي إلى أنه “واجهنا واقعًا مروعًا نتج عن الهجوم الإسرائيلي، سواء من حيث حجم المجازر التي ارتكبت، أو عدد القتلى والجرحى، أو حجم الدمار – وكلها لا يمكن مقارنتها بـ”  ما تسببت به هجمات الفصائل المسلحة “.

وأضاف أن “معظم الاعتداءات الإسرائيلية تمت بقنابل ذكية دقيقة وصواريخ قد يكون هامش الخطأ فيها معدوماً، بخلاف الصواريخ العشوائية التي أطلقتها الفصائل المسلحة على البلدات والمدن الإسرائيلية”.

إن منظمات حقوق الإنسان دائماً عالقة بين الاتهامات المتبادلة بين أطراف النزاع.  وقال الجرجاوي إن “فضح الانتهاكات وتوثيقها يسيء إلى سمعة الأحزاب السياسية، لذا فهي لا تريد أن تحاسب أو تستجوب عن هذه الانتهاكات”.

وأشار إلى أن “الفصائل المسلحة في غزة تتعرض لانتقادات، وعليها احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في حالة النزاع المسلح، وفي مقدمتها تجنب استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.  يجب عليهم التأكد من أن الوسائل العسكرية التي يستخدمونها قادرة فقط على تحقيق الهدف العسكري دون الإضرار بأي مدنيين ومنشآت مدنية “.

قال صلاح عبد العاطي، مدير اللجنة الدولية لدعم حقوق الفلسطينيين في غزة: “لم تكن الفصائل الفلسطينية راضية عن تقرير هيومن رايتس ووتش لأنه قال إن أفعالهم يمكن اعتبارها جرائم حرب.  لقد أفلت من الحقيقة بحجة الحياد.  لكن حق المقاومة هو حق مشروع، وفق البروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف، والذي يشرعن أعمال المقاومة ضد المحتل، بأعمال تخريبية مختلفة “.

 وقال: “سبق للفصائل أن فتحت تحقيقات في أخطاء داخلية مماثلة أو انتهاكات حدثت في سياق مقاومة الاحتلال وعوضت المتضررين”.

وأشار عبد العاطي إلى أن “حماس تدرك تمام الإدراك أن هناك محاولات للتحايل على التحقيق الدولي، لذلك رحبت بإجراء تحقيق دولي جاد، ولا تخشى محاسبتها”.

وختم بالقول: “نحن – كعاملين في مراكز حقوق الإنسان – نراقب جميع الانتهاكات الإسرائيلية أو المحلية، ونوثقها بوضوح من خلال تقاريرنا ودراساتنا ولقاءاتنا مع مختلف الأطراف. لقد تم بالفعل إجراء تحقيقات داخلية وتم بالفعل معالجة العديد من الأخطاء الداخلية. ونتطلع إلى المزيد من الإجراءات التي تمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل”.