تغيير حجم الخط ع ع ع

 

كشف تقرير جديد لمجموعة حقوقية مقرها لندن صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع عن انتهاكات عدة تعرض لها جموع العمال الذين قاموا ببناء موقع إكسبو 2020 “الفخم” في دبي، وإجبارهم على العمل في ظروف مروعة.

وبحسب شركة Equidem الاستشارية، فإن حكومة الإمارات العربية المتحدة أخفقت في الوفاء بالتزاماتها تجاه رعاية العمال في المعرض الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، وأنها عرضت العمال للاستغلال والعمل في ظروف قاسية وعدد من الانتهاكات الأخرى.

 جاء هذا التقرير بعد أن نشرت وكالة أسوشيتيد برس تحقيقًا ضم مقابلات مع أكثر من عشرين عاملاً في إكسبو دبي، تحدثوا فيها عن شكاواهم والانتهاكات التي يتعرضون إليها، بما في ذلك دفعهم رسوم التوظيف غير القانونية، ومصادرة أرباب العمل لجوازات السفر وعدم تقديم كميات كافية من الطعام.

وأشارت وكالة أسوشيتيد برس أن تحقيقها استند إلى بحث Equidem السابق حول ظروف عمال البناء قبل عام من افتتاح المعرض العالمي، عندما قال العمال إنهم حُرموا من الأجور لشهور وسط تفشي فيروس كورونا.

قال مصطفى قادري، الباحث الرئيسي في تقرير Equidem والمدير التنفيذي للمجموعة، في مقابلة: “كانت صدمة كبيرة بعد معرفة مدى انتشار تجاهل الإمارات لحقوق العمال، وتعرضهم [العمال] للعمل القسري لساعات طويلة….. هذه النتائج تثير أسئلة حول مدى فعالية نظام العمل في الإمارات، لأن إكسبو هو المشروع الأكثر شهرة في الدولة.”

يمثل تقرير Equidem المؤلف من 37 صفحة – والذي ضم ما يقرب من 70 مقابلة مع عمال مهاجرين في إكسبو على مدى ثلاثة أشهر الخريف الماضي – تحليلًا شاملاً لوضع العمال في المعرض العالمي، أتاح هذا الحدث الدولي العملاق لدولة الإمارات العربية المتحدة فرصة رئيسية لصقل أوراق اعتمادها كمكان “معولم” جذاب للسياح والمستثمرين.

يفوق عدد الأجانب عدد السكان المحليين في الإمارات العربية المتحدة بمعدل تسعة إلى واحد، يعتمد نظام الحياة اليومية في البلاد على نظام رعاية العمال، الذي يوظف ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة عن الأجور في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، ولطالما وجهت اتهامات بسوء المعاملة لفشلهم في ضمان أجور وساعات عمل وظروف معيشية عادلة.

قال تقرير Equidem إن غالبية العمال الذين تمت مقابلتهم أجبروا على دفع رسوم توظيف غير قانونية للحصول على تلك الوظائف، وهي مبالغ غالبًا ما تتجاوز رواتبهم الشهرية.

وعلى الرغم من الحظر المفروض على هذه الممارسة في إكسبو وفي البلاد عامة، قال التقرير إن العديد من أرباب العمل كانوا على دراية بأن العمال دفعوا رسومًا باهظة لشركات التوظيف في بلدانهم الأصلية ولم يسددوا لهم تعويضات، مما خلق حالة من “عبودية الديون”.

وثق تقرير Equidem كذلك حالات للعمال الذين لم يتم تزويدهم بعقود عمل أو لم يتمكنوا من قراءتها لأنها لم تُترجم إلى لغتهم الأم، كما يقتضي القانون.

لا يحصلون هؤلاء العمال على رواتبهم بانتظام، إما يحصلون على جزء من الراتب، أو يتأخر الراتب لأكثر من أسبوع عن الموعد المحدد شهرياً، والتي تشمل بدل الطعام.

كثيرا ما حُرم العمال من أجر العمل الإضافي ومزايا إنهاء الخدمة والمكافآت الموعودة، كما زعم العمال أن أرباب العمل في بعض الحالات خفضوا رواتبهم بنسبة تصل إلى 75٪ بعد انتشار الوباء بحجة تأثيره على الاقتصاد.

قال أحد العاملين في مقهى Crab Chic المطل على قبة المعرض [اكسبو دبي] الشهيرة لباحثي  Equidem: “يُعامل العمال هناك كالعبيد… هذا متعب جدا. أعمل من الصباح الباكر حتى المساء. … لم أتلق أبدًا مدفوعات العمل الإضافي “.

سلم معظم العمال الذين تمت مقابلتهم جوازات سفرهم لأصحاب عملهم ولم يتمكن أي منهم من استردادها، على الرغم من القوانين الإماراتية تمنع الشركات من مصادرة وثائق هوية العامل.

قال العمال أيضا إنهم كانوا هدفا للتمييز العنصري، ووصفوا كيف أن عرقهم يكون سبباً في سوء معاملتهم في موقع العمل.

قال أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم: “يُمنح الآسيويون عملاً شاقًا وأجرًا أقل بينما يُمنح الأوروبيون والعرب أدوارًا أخف ودخلًا كبيرًا…الآسيويون هم أول من يفقدون وظائفهم”.

لا تزال العنصرية مشكلة عميقة الجذور في الإمارات العربية المتحدة، حيث لم يتم إلغاء العبودية رسميًا حتى الستينيات من القرن الماضي، ويفيد العمال ذوو البشرة السمراء من إفريقيا وجنوب آسيا -بشكل روتيني- أنهم يتلقون أجورًا أقل من رواتب زملائهم ذوي البشرة الفاتحة.

قال عمال إكسبو للباحثين إنهم يخشون الانتقام، بما في ذلك الفصل من وظائفهم والترحيل من أصحاب العمل والشرطة إذا تحدثوا عن ظروف العمل والمضايقات.

وبحسب التقرير، لا يزال تشكيل النقابات العمالية من أجل معاملة أفضل أمرًا مجرَّمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة الاستبدادية.

مع تسليط الضوء على دبي في المعرض العالمي الذي يسعى إلى جذب 25 مليون زيارة، وعدت السلطات بتكثيف الجهود ضد الممارسة المستمرة للعمل الجبري، كما وضع إكسبو مبادئ توجيهية تضع تدابير حماية قوية لحقوق العمال، ومع ذلك، لا يبدو أن أيًا من أرباب العمل المذكورين في التقرير يمتثل لمعايير المعرض.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا