صادق الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” بالموافقة على اتفاق بين حكومتي البلدين بشأن التعاون المالي تتيح للقاهرة الحصول على قروض بـ102 مليون و500 ألف يورو.
ونشرت الجريدة الرسمية، الخميس، قرار “السيسي”، الذي حمل رقم 68 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق الموقع بالقاهرة في 23 ديسمبر/كانون الأول 2018.
ونص الاتفاق على حصول مصر على قروض مجموعها 102 مليون و500 ألف يورو، لاستخدامها في عدة مشاريع منها إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية، ومشروعات الطاقة المتجددة (محطة طاقة متجددة)، وبرنامج كفاءة الطاقة، وتمويل مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، ومشروع الري (JISA).
كما نص الاتفاق على أن تكون مدة القرض بالنسبة لمبلغ 2 مليون و500 ألف يورو قرابة 40 سنة منها 10 سنوات فترة سماح، على أن تكون الفائدة السنوية (0.75%).
أما الـ100 مليون يورو الأخرى، فتكون مدة القرض بالنسبة لها 30 سنة، منها 10 سنوات فترة سماح، وتكون الفائدة السنوية لها 2%.
ومنذ الانقلاب العسكري، منتصف عام 2013، توسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، وباتت تتلقى مساعدات ومنحا دورية من دول خليجية وأوروبية داعمة لنظام “السيسي”.
وقفزت الديون الخارجية والداخلية لمصر بنحو 100% خلال 4 سنوات فقط، هي مدة الفترة الأولى من حكم “السيسي”.
اضف تعليقا