تغيير حجم الخط ع ع ع

 

على مدار أربعة عقود، ومنذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد، لم تشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل أقوى مما هي عليه اليوم من خلال زيارات متكررة، كان آخرها زيارة نفتالي بينيت لشرم الشيخ ولقائه بقائد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي.

هكذا تحدث وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، في بداية مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، في واشنطن مع نظيره المصري سامح شكري، حول أول معاهدة سلام بين دولة عربية والاحتلال الإسرائيلي وتداعياتها. بعد أكثر من 40 عاما على توقيعها، ما حدث خلال تلك الفترة الطويلة؟

ومؤخرًا، وافقت الحكومة الإسرائيلية على طلب مصري لزيادة القوة العسكرية المنتشرة في محافظة شمال سيناء، خاصة في المناطق المتاخمة للحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. جاء ذلك بعد أسابيع قليلة من اجتماع بين عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الصهيوني، نفتالي بينيت، في شرم الشيخ، جنوب سيناء، والذي أسفر عن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة للجيشين الإسرائيلي والمصري. وكان من أبرز النتائج المعلنة تعديل الاتفاقية المنظمة لوجود حرس الحدود في رفح المصرية، لصالح تعزيز القبضة الأمنية للجيش المصري، مما يعني زيادة القوة العسكرية في منطقة الحدود.

أثارت معاهدة السلام التي وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، بحضور الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، جدلًا في كثير من الأحيان، وكان من أكثر البنود إثارة للجدل حتى الآن بنود خفض تواجد الجيش المصري في سيناء، ما يعني غياب السيادة الكاملة للدولة المصرية على جزء من أراضيها.

وقال أستاذ القانون الدولي العام، أيمن سلامة، إن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979 حددت مناطق منخفضة القوات والتسليح في سيناء والنقب، ولم تحدد “مناطق منزوعة السلاح”، موضحا أن “التعديل الأخير في حجم القوات المصرية في سيناء، عدل الأمر الواقع إلى وضع قانوني، مؤكدا أن ما حدث هو “تعديل للبروتوكول العسكري لمعاهدة السلام، وليس تغيير البروتوكول”. وشدد سلامة على أنه “يمكن تعديل البروتوكول كل يوم وكل ساعة، بشرط ألا يتجاوز السياق الموضوعي للوثيقة المعدلة، وإلا فسيتم التغيير بدلاً من التعديل”، مضيفًا أن “اتفاقية التعديل أو المراجعة لا تلغي المعاهدة الأصلية التي تظل سارية بنصوصها المنقحة أو المعدلة، على عكس الحالة عند إبرام معاهدة جديدة تختلف أحكامها عن أحكام المعاهدة السابقة، حيث تحل المعاهدة الجديدة محل المعاهدة السابقة في مثل هذه الحالة .

وقال أستاذ القانون الدولي العام: “لقد ثبت بأغلبية الفقهاء أن كل معاهدة دولية تحتوي على شرط ضمني يفترض أن الأشياء ستبقى كما هي، وأن تغيير الظروف يؤثر على استمرار المعاهدة، ويمكن أن يترتب عليها انتهاء صلاحيتها أو تعديلها، وتقوم هذه الفكرة على اعتبارين مختلفين هما: الأول فكرة الاتفاق الضمني بين أطراف المعاهدة على إبقاء الأمور كما هي، والثاني هو حدوث تضارب بين الشروط الحالية وأحكام المعاهدة، ومهما كان الاعتبار، فإن النتيجة هي نفسها، وهي إمكانية اعتبار المعاهدة منتهية الصلاحية، أي تم إنهاؤها، والتغيير الأساسي في الظروف الأمنية -على وجه التحديد في المنطقة ج في سيناء- لا ينقصه أي دليل من قبل مصر، أو شكوك من إسرائيل، الطرف الثاني في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. وأضاف أن “التغيير الذي يترتب عليه هذا الأثر يجب أن يكون مرتبطا بحقيقة أو حالة كانت موجودة وقت إبرام المعاهدة، وأن تكون جوهرية.

وكان الباحث المتخصص في الشؤون القومية العربية، رئيس حركة ثوار ضد الصهيونية، محمد عصمت سيف الدولة، قد قال في تصريحات سابقة، إن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في 26 مارس 1979، والتي تضمنت بعض الترتيبات الأمنية المصرية والإسرائيلية، كانت سببًا في بعض التنازلات من قبل مصر. التنازلات العسكرية في سيناء، جردت ثلثي سيناء من القوات والأسلحة إلا بإذن إسرائيل وفقًا للملحق الأمني ​​للمعاهدة، لتبقى رهينة التهديدات الإسرائيلية المستمرة، والتي تمثل أقوى أداة ضغط وإخضاع فعال لـ أي إرادة مصرية، خاصة في ظل عقدة 1967 التي ما زالت تسيطر على العقل الجمعي لمؤسسات الدولة المصرية.

وأضاف سيف الدولة أن المعاهدة أدت إلى “تصفية الاقتصاد الوطني الذي كان يدعم المجهود الحربي خلال الحرب، واستبداله بمساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار بهدف تعزيز النفوذ الأمريكي في مصر، واحتكار التسليح للجيش، والتحكم في ميزان القوى لصالح إسرائيل مع تسليم الاقتصاد المصري الجديد إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإدارتها وتوجيهها والتحكم فيها. وأضاف أن المعاهدة أدت أيضا إلى “إقامة نظام سياسي جديد تكون على رأس أولوياته حماية أمن إسرائيل والحفاظ على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية”.

تنص الفقرة الأولى من المادة 4 من معاهدة السلام بين مصر والاحتلال الإسرائيلي على أنه “من أجل توفير أقصى درجات الأمن لكلا الطرفين، على أساس التبادل، يجب وضع ترتيبات أمنية متفق عليها، بما في ذلك مناطق التسليح المحدود في الأراضي المصرية والإسرائيلية وقوات الأمم المتحدة ومراقبو الأمم المتحدة. هذه الترتيبات مفصلة من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول، بالإضافة إلى أي ترتيبات أمنية أخرى قد يتفق عليها الطرفان “.

حددت ملاحق معاهدة السلام، وتحديداً الملحق 1 المتعلق بالبروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي والترتيبات الأمنية، أربعة مجالات يتم إنشاؤها وتنظيمها من أجل توفير أقصى درجات الأمن لكلا الطرفين بعد الانسحاب النهائي، كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من الملحق وهو: أولاً منطقة أ ويحدها من الشرق الخط أ (الخط الأحمر) ومن الغرب قناة السويس والساحل الشرقي لخليج السويس. وتوجد في هذه المنطقة قوات عسكرية مصرية من فرقة مشاة ميكانيكية ومنشآتها العسكرية بالإضافة إلى تحصينات ميدانية. لم يكتف الملحق بذلك فقط، بل حدد أيضًا قوة تلك الفرقة، وذكر: تتكون العناصر الرئيسية لهذه الفرقة من: ثلاثة ألوية مشاة ميكانيكية ، ولواء مدرع واحد ، وسبع كتائب مدفعية ميدانية تضم ما يصل إلى 126 قطعة مدفعية. وسبع كتائب مدفعية مضادة للطائرات تضم صواريخ فردية. أرض / جو ، ما يصل إلى 126 مدفع مضاد للطائرات عيار 37 ملم أو أكثر ، وحتى 230 دبابة ، وما يصل إلى 480 مركبة أفراد مدرعة من جميع الأنواع ، وما يصل إلى 22000 فرد.

أما بالنسبة للمنطقة ب ، فيحدها من الشرق الخط “ب” (الخط الأخضر) ، ومن الغرب الخط “أ” (الخط الأحمر) ، كما هو موضح بالخريطة. نصت المعاهدة على ما يلي: “يتم توفير الأمن في المنطقة (ب) من خلال وحدات حدودية مصرية مكونة من أربع كتائب مزودة بأسلحة خفيفة ومركبات ذات عجلات ، وبالتعاون مع الشرطة المدنية في حفظ النظام في المنطقة. وتتكون العناصر الرئيسية من الكتائب الحدودية الأربع من إجمالي يصل إلى 4000 فرد “، و “يمكن إنشاء نقاط تحذير ساحلية أرضية قصيرة المدى ذات قوة منخفضة للوحدات الحدودية على ساحل هذه المنطقة” و “إقامة تحصينات ميدانية ومنشآت عسكرية للكتائب الحدودية الأربع في المنطقة ب”.

أما المنطقة (ج) كما هو مذكور في الملحق فهي تحدها من الغرب الخط ب (الخط الأخضر) ومن الشرق الحدود الدولية وخليج العقبة كما هو موضح بالخريطة. تتمركز في المنطقة ج فقط قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية. وتقوم الشرطة المدنية المصرية، المسلحة بأسلحة خفيفة، بمهام الشرطة العادية داخل هذه المنطقة. توزع قوات الأمم المتحدة داخل المنطقة (ج) وتؤدي المهام المعينة لها.

وأخيراً تأتي المنطقة “د” في الملحق التي يحدها من الشرق الخط “د” (الخط الأزرق) ومن الغرب الحدود الدولية. و”هناك قوة إسرائيلية محدودة في هذه المنطقة مؤلفة من أربع كتائب مشاة ومنشآتها العسكرية وتحصينات ميدانية ومراقبي الأمم المتحدة. والقوة الإسرائيلية في المنطقة د لا تشمل دبابات أو مدفعية أو صواريخ. (تشمل المكونات الرئيسية لكتائب المشاة الإسرائيلية الأربع ما يصل إلى 180 مركبة أفراد مدرعة من جميع الأنواع وما يصل إلى 4000 فرد …).

كما حددت المعاهدة الطيران العسكري، وقيدت الرحلات القتالية والاستطلاعية لمصر فوق المنطقة أ ، بشرط أن تتمركز الطائرات غير المسلحة وغير المقاتلة في نفس المنطقة ، وأن تقلع طائرات النقل المصرية غير المسلحة وتهبط فقط في المنطقة ب ، ويمكن أن تكون كذلك. في المنطقة “ب” مع 8 منهم. يمكن تجهيز وحدات الحدود المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء مهامها في المنطقة “ب”. كما يمكن تجهيز الشرطة المدنية المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء مهام الشرطة العادية في المنطقة “ج”. ويمكن إنشاء المطارات المدنية فقط في هذه المناطق.