انتشرت تقارير عديدة حول تفشي الفساد المالي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة حتى أصبحت وجهة للأموال المشبوهة يقصدها كبار أصحاب الأعمال غير المشروعة لغسيل الأموال والتهرب الضريبي.

 

على مدار السنوات الماضية، سعت الإمارات إلى زعزعة استقرار الأنظمة العربية التي حاول شعوبها الثورة على عصور الاستبداد الحالكة والبحث عن مكان آمن يتنفس فيه الحرية والديموقراطية، لكن الإمارات حاربت هذه التجارب الوليدة، وكرست نفوذها، الذي تقويه بالمال المشبوه، من أجل إحكام السيطرة على وأد أي حراك ديموقراطي أو نزيه، إذ أن نظام ديموقراطي حر في المنطقة يعني تهديد نفوذ الإمارات وهدم أجندتها في السيطرة على العالم.

 

ببساطة، تطمع الإمارات في السيطرة على ثروات تلك الدول، وتضع نصب أعينها هدف واحد: الاستحواذ على مقدرات تلك البلاد، وهذا ما يحدث بالضبط مع كل أزمة دولية أو حتى عالمية.

 

استغلت الإمارات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، من أجل أن تصبح مصباً لأموال الروس المشبوهة، والتي تقوم بنفسها بتهريبها بالطرق غير القانونية لبلادها.

 

مؤخراً، نشرت قناة فرانس 24 الفرنسية، تحقيقاً كشفت فيه عن نهب الإمارات لذهب الدول الافريقية، ونجاحها في أن تخلق مصدراً اقتصادياً من الذهب المهرب لإنعاش اقتصاد البلاد.

 

طمعت الإمارات منذ زمن بعيد في ذهب الدول الأفريقية، سواء دول الجنوب وحتى من الدول العربية الشمال أفريقية مثل ليبيا والمغرب.. فكيف حققت الإمارات المليارات من خلال سرقة مقدرات الشعوب الأفريقية من الذهب؟!.

 

 

من الساحل إلى دبي 

 

تحت عنوان “من الساحل إلى دبي: طرق الذهب الملطخ” أصدرت قناة فرانس 24 الفرنسية تحقيقها عن دولة الإمارات التي طمعت في ذهب القارة السمراء، وحصدت المليارات من خلال التجارة به بشكل غير مشروع.

 

بيد أن دولة الإمارات تغض الطرف عن أصل السبائك التي تصل إليها، والتي تكون بنسبة كبيرة هي مهربة من طرف الجماعات المسلحة في أفريقيا، أو حتى الإرهابيين المتمركزين في تلك المناطق وهو أمر تعرفه الحكومة الإماراتية جيداً.

 

وهذا ما دفع مسؤولين حكوميين في سويسرا، إلى فتح تحقيق واسع بشأن واردات الدولة الخليجية من الذهب، والتي اتهمت بالتواطؤ مع الروس الذين تم فرض عقوبات عليهم.

 

علاوة على ذلك فقد أعلنت سويسرا إيقاف استيراد الذهب من روسيا، بعد إعلان الأخيرة العمليات العسكرية واجتياح الأراضي الأوكرانية، لكن تم ملاحظة زيادة الكميات المستوردة من الإمارات إلى سويسرا، ما رجح أنه قد تم تهريب الذهب الروسي إلى الإمارات، ومن ثم تم تصديرها إلى سويسرا فيما بعد.

 

وبهذا تكون تلاعبت الإمارات “كعادتها”، وهربت الذهب غير القانوني ولذلك طلبت الحكومة السويسرية من مصافي الذهب تعزيز عمليات التدقيق لتحديد بلد المنشأ، لجميع الذهب المستورد من دولة الإمارات.

 

الذهب الأفريقي العربي 

 

سرقة الإمارات للذهب هو أمر قديم، فالبرجوع للوراء قليلاً، وبالتحديد لعام 2020 فقد أجرى باحثاً مصرياً في جامعة لاسابينسا الإيطالية، يدعى محمد رفعت، تحقيقاً عن حوادث السرقة المتعلقة بالدولة الخليجية في أفريقيا.

 

كما اختص الباحث دول معينة في بحثه وهي المغرب وليبيا والسودان، والذي أكد فيه على سعي أبناء زايد إلى الاستحواذ بشكل غير قانوني على مقدرات تلك الدول من الذهب والتي تقدر بمليارات الدولارات.

 

حيث أظهرت بيانات هيئة الجمارك الإماراتية استيراد 446 طناً من الذهب بدرجات نقاء متباينة وبقيمة 15.1 مليار دولار من 46 دولة أفريقية، غير أن “قاعدة بيانات إحصاءات التجارة الدولية للأمم المتحدة”، شهدت اختلافاً واضحاً، بيد أن لم تزود 25 دولة من تلك الدول الأمم المتحدة ببياناتها من صادرات الذهب للإمارات، ما دل على أن تلك الكميات هي مهربة بشكل غير قانوني.

 

إضافة لذلك فقد سرقت الإمارات كميات كبيرة من الذهب السوداني عن طريق شركة مملوكة لعبد الرحيم دقلو شقيق محمد حمدان دقلو “حميدتي” والذي تسيطر قواته على منجم جبل عامر في دارفور وثلاث مناجم كبرى في جنوب كرفان.

 

أما في ليبيا فقد أشارت إحصائيات لوزارة التخطيط في حكومة الوفاق الوطني إلى أنه في عام 2011 إبان الثورة الليبية تم تهريب 55 طناً من الذهب إلى دولة الإمارات.

 

وفي تقرير لوكالة رويترز في عام 2017 تم الكشف عن تهريب حصة كبيرة من الذهب الإفريقي المغربي، والذي تم عبر مجموعة كالوتي الإماراتيةـ والتي تم إدانتها من قبل القضاء البريطاني في العام ذاته.

 

الخلاصة أن دولة الإمارات بقيادة أبناء زايد تسعى لسرقة مقدرات الشعوب ونهب الثروات، وتستغل الصراعات الداخلية لتلك الدول، بل وتدعم في بعض الأحيان الجماعات الإرهابية والمسلحة، من أجل أن تظفر بالذهب على حساب الشعوب الأفريقية، حتى ممن يعتبرون من إخوانهم من العرب كـ “ليبيا والمغرب والسودان”.

 

اقرأ أيضاً : تحليل: ماذا سيحدث لو فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على الإمارات؟!