بدأت هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا استجواب زاهد حميدي، نائب رئيس الوزراء السابق، وذلك في إطار التحقيق في عملية غسل أموال تتعلق بصندوق ماليزيا للتنمية السيادي، الذي تقدَّر خسائره بنحو 4.5 مليارات دولار، ويلاحَق فيها أيضًا رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق.
وينصبُّ استجواب زاهد حميدي على شبهتين، تتعلق إحداهما بتحويل أموال من السعودية لحساب رئيس الوزراء الماليزي السابق، لم يفصح عن أسباب تحويلها أو في أي مجال استُخدمت تلك الأموال.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن الاستجواب ينطلق من اعترافات لحميدي تعود إلى عام 2015، أقر فيها بأنه التقى أمراء سعوديين تبرعوا بمبلغ 700 مليون دولار، تم تحويله إلى الحساب البنكي لنجيب عبد الرزاق.
وتتعلق الشبهة الثانية باستخدام بطاقة ائتمانية تعود لجمعية خيرية كان يترأسها زاهد حميدي، وتقدَّر قيمة المبلغ المستخدم بنحو مائتي ألف دولار.
وبحسب قناة “الجزيرة”، فإنّ زاهد حميدي كان منشرح الصدر قبل بدء الاستجواب، وعبَّر عن استعداده للتعاون في القضيتين مع هيئة مكافحة الفساد، وأنه سيقدم ما لديه من معلومات.
ويأتي استجواب حميدي، بعد يوم واحد من انتخابه زعيمًا لحزب “المنظمة الوطنية المتحدة للملايو”، الذي قاد البلاد منذ نيلها الاستقلال في 1957 حتى مايو 2018، وتزعَّمه منذ 2009 رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، المتهم بالفساد.