طالبت منظمات حقوقية دولية ومحلية، السلطات المصرية بالكشف عن أعداد المعتقلين والسجناء المتزايدة منذ انقلاب الجيش في 2013 على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي.

وذلك في بيان وقعته 9 منظمات؛ هي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والديمقراطية الآن للعالم العربي، وكوميتي فور جستس، والمبادرة الإيطالية – المصرية للحقوق والحريات (إيجبت وايد)، ومبادرة الحرية، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش.

ولفت البيان إلى أن آخر تقرير سنوي حول عدد السجناء أصدره قطاع مصلحة السجون، التابع لوزارة الداخلية، في تسعينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين يرفضون الإجابة على أسئلة الصحفيين حول أعداد السجناء.

وتعتقد المنظمات أن أعداد السجناء ارتفعت كثيراً خلال حكم السيسي، بعد احتجاز السلطات عشرات آلاف المعارضين، أو مَن تعتقد السلطات أنهم معارضون، منذ أواخر 2013، وأدى القمع إلى اكتظاظ خطير في مراكز الاحتجاز ومفاقمة ظروفها، التي هي أصلاً غير إنسانية، وسط تقارير تفيد بأن عدد السجناء والمحتجزين المعارضين يصل إلى 60 ألفا.

 

اقرأ أيضا: مقدمات ثورة الجياع.. انتشار جرائم السرقة والنهب فى مصر