تغيير حجم الخط ع ع ع


قدمت منظمة غير حكومية فرنسية مناهضة للتعذيب، اليوم الخميس، شكوى عاجلة للمحكمة الإدارية بباريس، لمنع إبحار سفينة شحن سعودية محملة بأسلحة فرنسية من ميناء هافر إلى المملكة، وذلك لاحتمال استخدامها في الحرب في اليمن، بحسب المنظمة.

وكانت السلطات الفرنسية أقرت الاربعاء بأن سفينة سعودية سيتم تحميلها بالاسلحة، مؤكدة أنها لا تملك “أي دليل” على أنها ستستخدم في اليمن.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتحمل “مسؤولية” بيع أسلحة فرنسية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يمكن أن يتم نشرها في اليمن، مؤكداً الحصول على “ضمانات” بعدم استخدامها ضد المدنيين.

وأضاف ماكرون لدى وصوله للمشاركة في القمة الأوروبية في سيبيو في رومانيا إن “المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حليفتان لفرنسا. وهما حليفتان في الحرب ضد الإرهاب، نحن نتحمل المسؤولية كاملة”.

وبحسب موقع ديسكلوز الاستقصائي، فان البارجة السعودية سيتم تحميلها ب “ثمانية مدافع من نوع كايزار” يمكن أن تستخدمها الرياض في حربها في اليمن ضد الحوثيين.

وفرنسا من الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة والتي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية وتحظر بيع أسلحة تساهم في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب.

وتعد فرنسا واحدة من موردي الأسلحة الرئيسيين للسعودية، لكن باريس تواجه ضغوطا متزايدة لتعيد النظر في مبيعاتها بسبب الصراع المستمر منذ أربع سنوات الذي دمر اقتصاد اليمن وسبب أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وقال المحامي جوزيف بريهام، متحدثا نيابة عن منظمة (أكات)، إنه رفع دعوى قضائية لمنع تحميل الأسلحة على سفينة الشحن (بحري ينبع)، التي تعمل لحساب وزارتي الدفاع والداخلية بالسعودية، بناء على مادة في معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بتجارة الأسلحة.

وأضاف ”تنص المادة على أنه لا يمكن لدولة أن تعطي الإذن بنقل الأسلحة إذا كانت على علم حينها بأنها قد تستخدم في ارتكاب جرائم حرب“.

وأضاف أن الجمعية تقدمت للمحكمة الإدارية بقضية استعجالية خاصة بالحريات، وهو إجراء عاجل يهدف الى حماية حرية أساسية مهددة، يتوقع أن يتم النظر فيها خلال نهار اليوم.

واحتجت الجمعية على قرار الادارة العامة للجمارك الفرنسية بالسماح لسفينة “بحري ينبع” التي ترفع العلم السعودي “بعملية شحن وتصدير ونقل بمعنى الفصل السادس من معاهدة تجارة الاسلحة، لعتاد حربي وتجهيزات مماثلة من ميناء هافر وجهتها النهائية ميناء جدة في السعودية”.

وتهدف هذه المعاهدة الأممية التي دخلت حيز النفاذ في 2014، الى تنظيم تجارة الاسلحة في العالم.

ويتعلق الفصل السادس منها بحظر نقل الاسلحة. وهو ينص خصوصا على أنه “لا يجب لأي دولة عضو السماح بنقل أسلحة تقليدية، اذا علمت، عند طلب الموافقة، أن هذه الأسلحة أو تلك السلع يمكن أن تستخدم في ارتكاب ابادة أو جرائم حرب أو انتهاكات خطرة لاتفاقيات جنيف للعام 1949 أو هجمات على مدنيين او أملاك ذات طابع مدني ومحمية لطبيعتها تلك او جرائم حرب أخرى كما هي محددة في اتفاقيات دولية موقعة من قبل الدولة”.

جدير بالذكر، أن تصدير الأسلحة إلى السعودية شكل نقطة خلاف بين باريس وبرلين، حيث فرضت ألمانيا منع تصدير الأسلحة إلى كل الدول المشاركة في حرب اليمن، ما اثار انتقادات فرنسا التي بررت موقفها بأن ذلك يؤثر على صادرات أسلحة تم تطويرها بالتعاون بين فرنسا وألمانيا. وفي نهاية الأمر وافقت المانيا على تصدير أسلحة إلى السعودية لا تتجاوز المشاركة الألمانية في انتاجها 20%.