الجماعات القانونية اتهمت السيسي بالتورط في قتل مرسي
طالبت غرف قانونية في المملكة المتحدة السلطات القضائية بسرعة إصدار مذكرة توقيف بحق عبد الفتاح السيسي متهمين إياه بالوقوف وراء وفاة محمد مرسي- أول رئيس مدني منتخب ديموقراطياً في البلاد.
وكان محمد مرسي قد تم إقصائه من الحكم في انقلاب عسكري قاده السيسي عام 2013، وظل رهن الاحتجاز التعسفي في ظروف غير آدمية لمدة ست أعوام حتى وفاته في يونيو/حزيران الماضي داخل المحكمة، حيث كان يُحاكم في قضايا مبنية على أسباب سياسية أُلبست لبوساً جنائياً للتنكيل به.
الدعوة المُشار إليها جاءت قبل الزيارة المرتقبة لعبد الفتاح السيسي إلى المملكة المتحدة حيث سيشارك في قمة استثمار تسعى إلى تعزيز العلاقات بين لندن والدول الإفريقية.
وكانت غرف العدل الدولية (جيرنيكا 37) قد أصدرت بياناً رسمياً مساء الأحد حثت فيه وحدات مكافحة الإرهاب في لندن على فتح تحقيق عاجل في الاتهامات الموجهة للحكومة وأجهزة الأمن المصرية بتعذيب المعارضين داخل مقار الاحتجاز.
وأضاف بيان (جيرنيكا 37) أن هناك “أدلة ملموسة تشير إلى أن معاملة الطغمة العسكرية قتلت مرسي وأن وفاته كانت متعمدة”، وأوضح أنه “من غير المعقول أن السيسي لم يكن يعلم بالتعذيب الذي تعرض له مرسي أثناء احتجازه”.
وأكدت الدوائر القانونية في دعواها إن المملكة المتحدة مسؤولة عن اتخاذ إجراءات بشأن الجرائم المتعلقة بالتعذيب بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه، مضيفة أنه يجب اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة فيما يتعلق بزيارة السيسي للمملكة.
وقد سبق أن حثوا الأمم المتحدة على فتح تحقيقات موسعة ومستقلة في وفاة مرسي.
للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا
اضف تعليقا