تغيير حجم الخط ع ع ع

 

“كانت هذه أكبر عملية إعدام جماعي في المملكة… كثير ممن أعدموا لم يتهموا بإراقة قطرة دم واحدة”… ناشط حقوقي

أعلنت السلطات السعودية السبت -١٢ مارس/آذار- أنها أعدمت 81 شخصاً من المتهمين في قضايا مختلفة لديها، فيما يعد أكبر إعدام جماعي في المملكة منذ سنوات، على الرغم من الوعود الأخيرة بالحد من استخدام عقوبة الإعدام.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن الأشخاص أعدموا بسبب “جرائم شنيعة متعددة أودت بحياة عدد كبير من المدنيين وضباط إنفاذ القانون”، ولم تذكر كيف تم إعدامهم، وأضاف البيان أن من بين من أعدموا سبعة يمنيين وسوري، البقية كانوا سعوديين.

أدانت جماعات حقوقية عمليات الإعدام، قائلة إنها تتعارض مع مزاعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، بأن البلاد تعمل على إصلاح نظام العدالة وتحد من استخدام عقوبة الإعدام.

قال علي أدوبوسي، مدير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، وهي مجموعة رقابية: “عمليات الإعدام الأخيرة نقيض واضح للعدالة”، وأضاف أنه في العديد من القضايا، كانت التهم الموجهة للمتهمين لا تتعلق بإراقة نقطة دم واحدة”.

حاولت المملكة العربية السعودية تلميع صورتها في السنوات الأخيرة مع سعيها لجذب المزيد من السياحة والأعمال التجارية، لكن حربها في اليمن، وقتل الكاتب الصحفي في واشنطن بوست جمال خاشقجي عام 2018 داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وقمع المعارضة، تركت لطخات دائمة على سمعتها.

المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قالت في بيان إنه من بين الحالات التي تمكنت من رصدها وتوثيقها بين 81 شخصًا تم إعدامهم، لم تجد أي تهم تستحق عقوبة الإعدام وفقًا للمعايير التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، وأضافت المنظمة أن بعض التهم تتعلق بالمشاركة في مظاهرات حقوقية.

وأوضحت المنظمة أنها لم تتمكن من توثيق العديد من القضايا بسبب افتقار نظام العدالة السعودي للشفافية، ولأن أفراد عائلات بعض المتهمين تعرضوا للتهديد والترهيب.

في سياق متصل، قالت جماعات حقوقية إن العديد من الذين تم إعدامهم ينتمون إلى الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية، والتي كانت على خلاف منذ فترة طويلة مع الحكومة بشأن التمييز ضد الشيعة.

قالت الحكومة السعودية العام الماضي إنها علقت عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 85٪ في عمليات الإعدام عام 2020، كما تعهدت السلطات بوقف إعدام الأشخاص الذين ارتكبوا جرائمهم وهم أطفال.

قال ولي العهد إنه كان يضغط من أجل تغيير القانون السعودي لتقليل العقوبة على بعض الجرائم من عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد، رغم أنه قال إن عقوبة الإعدام ستظل سارية في الجرائم التي تحددها النصوص الإسلامية.

وقال بيان وزارة الداخلية إن جرائم من تم إعدامهم تشمل القتل العمد، ومبايعة الجماعات الإرهابية الأجنبية، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة؛ والسفر للانضمام إلى مثل هذه الجماعات، بالإضافة إلى جريمة غامضة الصياغة تتمثل في “استهداف المقيمين في المملكة”.

وأدين آخرون باستهداف موظفين حكوميين و “أماكن اقتصادية حيوية” وتهريب أسلحة إلى المملكة وقتل ضباط إنفاذ القانون وزرع ألغام أرضية، قالت عنها الوزارة إنها كانت مخصصة لاستهداف مركبات الشرطة.

وأضافت الوزارة أن “المملكة ستستمر في اتخاذ موقف حازم وثابت ضد الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة التي تهدد استقرار العالم بأسره”.

وقالت الوزارة إن المتهمين تمكنوا من ممارسة “حقوقهم الكاملة بموجب القانون السعودي” أمام المحاكم السعودية، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام، لكن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قالت إنها وثقت حالات حرم فيها المتهمون من الاتصال بمحام وعذبوا واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي.

من جانبها، قالت ثريا بوينز، نائبة مدير منظمة ريبريف، وهي جماعة حقوقية تتعقب عمليات الإعدام في السعودية، في بيان يوم السبت: “على العالم أن يعرف الآن أنه عندما يعد محمد بن سلمان بالإصلاح، فإن إراقة الدماء ستظل قائمة”.

وأشارت إلى أن الدول الغربية تتطلع إلى المملكة العربية السعودية، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، للمساعدة في تعويض النقص في إمدادات النفط حيث تتجنب العديد من الدول الطاقة من روسيا بسبب غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا، مضيفة “لا يمكننا إظهار اشمئزازنا من فظائع بوتين بمكافأة ولي العهد السعودي “.

قالت جماعات حقوقية إن عدد الإعدامات التي نفذت يوم السبت فاق بكثير عدد الإعدامات الجماعية في أحدث عمليتي إعدام جماعيين في المملكة: أحدهما في 2019 قتل فيه 37 والآخر في 2016 عندما أعدم 47.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا