نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرًا، قالت فيه إن العنف المتزايد في الضفة الغربية وصل لمستويات عالية وبخاصة هجمات المستوطنين، ولا يوجد عقاب.

قال التقرير إن المستوطنين تدفقوا باتجاه مزرعة فلسطينية، وكان يحمل بعضهم العصي ويرمي بعضهم الآخر الحجارة، وكلهم مقنعون. وبدأوا بضرب الفلاحين الفلسطينيين والناشطين الإسرائيليين الذين كانوا يزرعون أشجار الزيتون على طرف القرية.

وقال كينغزلي، كاتب التقرير، إن الهجوم الذي نفذه رعاع المستوطنين في الشهر الماضي، صوره ناشط على الفيديو، وهو جزء من العنف المتزايد في كل أنحاء الضفة الغربية منذ العام الماضي.

وفي 2021  وصلت الهجمات التي قام بها المستوطنون على الفلسطينيين أعلى مستوى، منذ خمسة سنوات على الأقل.حيث تسبب المستوطنون بجرح 170 فلسطينيا على الأقل، وقتلوا خمسة، بحسب تقارير الأمم المتحدة. وقال الجيش الإسرائيلي إن الفلسطينيين جرحوا 137 مستوطنا في الضفة الغربية العام الماضي.

ويضيف كينغزلي، بأن المستوطنين ينتفعون من نظام قانوني يعمل على مستويين، حيث يرتكب فيه المستوطن العنف بدون أن يعاقب، أما الفلسطينيون المشتبه بهم فهم عرضة للاعتقال والمحاكمة أمام المحاكم العسكرية.

 ومن بين 111 هجوما رصدتها منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “يش دي”، صدرت أحكام في ثلاث حالات.

ويحظى المستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي، ولا يخشون من خسارة المستوطنات التي يقيمون عليها.وعنف المستوطنين هو الذي يثير القلق الآن ليس بين الفلسطينيين.

وكتب ضباط الاحتياط الإسرائيليين في يناير، قائلين إن عنف المستوطنين لا يمثل تهديدا على الفلسطينيين فقط، بل وعلى استقرار إسرائيل وصورتها العالمية.

وأضافت الصحيفة: “لكن إفلات المستوطنين من العقاب أثار القلق من أن الجيش الإسرائيلي لا يقوم بعمل ما هو مطلب لوقفه. وفي بعض الحالات أدت الهجمات إلى طرد الفلسطينيين من أراضيهم بشكل وسع من سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية”.

ومنذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967، أقامت مستوطنات غير شرعية عليها، وتقوم مجموعات صغيرة من المستوطنين بارتكاب العنف.

 ووثقت منظمات حقوق الإنسان عددا من الهجمات التي وقف فيها الجيش متفرجا أو تقاعس عن التحرك لوقفها، أو قام بالتحرك متأخرا كما في بورين.