أصدرت المحاكم السعودية قبل أسابيع حكماً بالإعدام ضد المواطن محمد الغامدي استناداً فقط إلى نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي – بما في ذلك تغريداته وإعادة تغريده على تويتر، المعروف الآن باسم X .

المفارقة أن محمد الغامدي- وهو مدرس متقاعد- لا يمتلك سوى 10 متابعين فقط على هذه المنصات، لكن النظام رأى أن هذا النشاط ولو في نطاق ضيق جدًا يضر بالأمن العام ويهدد سلامة واستقرار البلاد، واستخدمت المحكمة هذه المنشورات كأدلة ضده.

المثير للقلق في الأمر ليس فقط الحكم على المواطنين بسبب نشرهم تغريدات ناقدة للسلطات، لكن التسلل إلى منصة X واختراقها وتجنيد موظفيها للتجسس على المستخدمين وتسريب بياناتهم للنظام لتسهل عمليات الاعتقال وبالتالي التعذيب والأحكام القاسية.

يُذكر أن دعوى مدنية أمريكية تتهم المنصة، التي كان يقودها في ذلك الوقت جاك دورسي، بتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان في ضد مستخدميها.

القضية رفعتها شقيقة عامل الإغاثة السابق والمعتقل الحالي عبد الرحمن السدحان الذي أدى حسابه المجهول على المنصة الذي يسخر من حكومة البلاد إلى السجن لمدة 20 عامًا.

ما تعرض له عبد الرحمن سلط الضوء على جريمة قام بها النظام السعودي، وهي تجنيد بعض موظفين تويتر لتوصيل معلومات خاصة عن المعارضين إلى السلطات.

وتزعم الدعوى القضائية أن تويتر تجاهل “الإشارات الحمراء” المتعلقة بالتهديد الداخلي – بل وأهمل منع أحد الجواسيس المتهمين من الوصول إلى البيانات السرية بعد تلقي شكوى من أحد أهداف التجسس.

من المحتمل أن يتم حل مسألة ما عرفه تويتر بالضبط ومتى عرف ذلك في المحكمة، لكن إحدى نقاط البيانات في الدعوى القضائية مثيرة للقلق: أن تويتر كشف عن معلومات مستخدم مميزة بناءً على عرض المملكة العربية السعودية بمعدل أعلى بكثير مما توافق عليه مع مطالب الولايات المتحدة أو بريطانيا أو كندا.

جاءت العديد من مذكرات الاستدعاء هذه في شكل ما يسمى بطلبات البيانات الطارئة – وهي آلية اعتاد المتسللون مؤخرًا على إساءة استخدامها لاستخراج البيانات من شركات التكنولوجيا خارج عمليات المراجعة المعتادة الخاصة بهم، وحسبما ورد فإن معظم طلبات النظام السعودي كان يتم الموافقة عليها خلال ساعات فقط.

لماذا تعامل تويتر مع السعودية بكل هذا السخاء؟ الجواب، كما يقول النقاد، هو المال. أحد أكبر المستثمرين في الشركة هو الوليد بن طلال، أحد أمراء المملكة العديدين، والذي تم شراء حصته البالغة 2 مليار دولار من خلال شركة المملكة القابضة السعودية.

وبالطبع، من الممكن أيضًا أن يكون الجواب مجرد الإهمال وعدم الالتزام بالسياسات الداخلية وسياسات الخصوصية

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا