اشتدت المعركة بين الديمقراطيين حول سياسة الولايات المتحدة تجاه الاحتلال الإسرائيلي جبهة جديدة هذا الشهر في شكل دعوات ليبرالية لوضع شروط على أي مساعدات عسكرية جديدة يتم تسليمها إلى تل أبيب.
فيما حذر العديد من التقدميين البارزين في كل من مجلسي النواب والشيوخ في الأيام الأخيرة من أنهم سيعارضون أي حزمة مساعدات تفشل في تطبيق قيود جديدة على ما وصفته صحيفة “ذا هيل” القريبة من الكونجرس بتعامل إسرائيل العنيف مع الفلسطينيين، وهو تعبير تستخدمه الصحف الأمريكية لتجنب استخدام “الإبادة الجماعية” و”المجازر الإسرائيلية في غزة“.
جدير بالذكر أنه خلف السيناتور بيرني ساندرز (عن ولاية فيرمونت)، يريد الليبراليون حجب المساعدات الأمريكية الجديدة عن حكومة بنيامين نتنياهو ما لم توافق على قيود جديدة تهدف إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
كما كتب ساندرز في مقال افتتاحي لصحيفة نيويورك تايمز نُشر الأربعاء : “نهج الشيكات الفارغة يجب أن ينتهي” .
وتابع: “يجب على الولايات المتحدة أن توضح أنه على الرغم من أننا أصدقاء لإسرائيل، إلا أن هناك شروطًا لهذه الصداقة، وأنه لا يمكننا أن نكون متواطئين في أعمال تنتهك القانون الدولي”.
كما تسببت هذه المطالب في إثارة رد فعل عنيف متوقع من بعض الديمقراطيين الداعمين للاحتلال الإسرائيلي في الكابيتول هيل، بحجة أن تقييد رد إسرائيل على هجمات 7 أكتوبر لن يؤدي إلا إلى تمكين حماس، التي تعتبرها الولايات المتحدة جماعة إرهابية، وتزيد من التهديد الذي تشكله على إسرائيل.
من جانبه، قال النائب براد شنايدر (ديمقراطي من إلينوي)، وهو داعم للاحتلال الإسرائيلي، خلال عطلة نهاية الأسبوع: “لن يعرف الفلسطينيون ولا الإسرائيليون السلام طالما أن حماس تحتجز الرهائن وتسيطر على غزة وتحتفظ بقدرتها على مهاجمة الإسرائيليين”. “إن فرض شروط على المساعدات المقدمة لإسرائيل سيبعد السلام أكثر، مما يهدد حياة الإسرائيليين والفلسطينيين بدلا من إنقاذهم”.
كما سلط الصدام الداخلي الضوء على الانقسامات الديمقراطية طويلة الأمد عندما يتعلق الأمر بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود، مما خلق تحديات جديدة لقادة الحزب، بما في ذلك الرئيس بايدن، الذين يدعمون الرد الإسرائيلي القوي بينما يسعون أيضًا إلى استرضاء المنتقدين الليبراليين، الذين يتهمون إسرائيل بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان في غزة.
اضف تعليقا