اتهم رئيس منظمة أطباء بلا حدود الدولية، جاويد عبد المنعم، إسرائيل بإلحاق أضرار جسيمة بالمنظومة الصحية في قطاع غزة، من خلال استهداف العاملين في القطاع الطبي وفرض قيود على إدخال الأدوية والمعدات الطبية الأساسية، مؤكدًا أن استمرار الهجمات الإسرائيلية وسقوط الضحايا، بمن فيهم الأطفال، ينفي وجود وقف فعلي لإطلاق النار في القطاع.
وقال عبد المنعم، في تصريحات لوكالة الأناضول، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، إن إسرائيل ألغت تصريح عمل المنظمة ومنعتها من إدخال مستلزمات طبية ضرورية لإنقاذ حياة المرضى والمصابين، في وقت يواجه فيه النظام الصحي الفلسطيني أزمة متفاقمة نتيجة سنوات من الحرب والدمار ونقص الإمكانات.
إسرائيل تمنع الكراسي المتحركة والعكازات وأجهزة الفحص
وكشف رئيس المنظمة الدولية أن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول معدات طبية أساسية إلى قطاع غزة، تشمل الكراسي المتحركة والعكازات وأجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية، بدعوى إمكانية استخدامها في أغراض عسكرية.
وأوضح أن هذه المعدات ضرورية لعلاج المصابين وتأهيل الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات خطيرة أو فقدوا أطرافهم، مشيرًا إلى أن القيود المفروضة على دخولها تزيد من معاناة المرضى وتعرقل قدرة الفرق الطبية على تقديم الرعاية المطلوبة.
وأضاف أن قائمة المواد المحظورة تتغير بصورة مستمرة، وتشمل أيضًا زيوت المحركات اللازمة لتشغيل المعدات والمولدات، وهو ما يؤدي عمليًا إلى تعطيل وصول المستلزمات الحيوية إلى المنشآت الصحية.
أكثر من 30 منظمة إنسانية فقدت تصاريح عملها
وأشار عبد المنعم إلى أن إسرائيل ألغت تصاريح عمل أكثر من 30 منظمة غير حكومية، بينها منظمة أطباء بلا حدود، دون إحراز تقدم في إجراءات إعادة تسجيلها، ما أدى إلى غياب الموظفين الدوليين وتقليص نطاق الخدمات الصحية المقدمة للفلسطينيين.
وأوضح أن تأثير هذه الإجراءات كان أشد وضوحًا في الضفة الغربية المحتلة، حيث اضطرت المنظمة إلى تقليص خدمات العيادات الطبية المتنقلة، نتيجة غياب الطواقم الدولية وصعوبة التنقل الآمن عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية.
وأكد أن الفرق الطبية الفلسطينية المحلية تواصل أداء مهامها رغم هذه القيود، إلا أن منع دخول الخبراء والمستلزمات الطبية يحد بصورة كبيرة من قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الصحية المتزايدة.
قتل واعتقال وتعذيب العاملين في القطاع الصحي
واتهم رئيس أطباء بلا حدود القوات الإسرائيلية باستهداف العاملين في المجال الصحي في غزة، مشيرًا إلى تعرض عدد منهم للقتل والاعتقال والتعذيب خلال الحرب.
وكشف أن إسرائيل لا تزال تحتجز جراحًا تابعًا للمنظمة منذ أكثر من عام دون توجيه اتهامات إليه، في ظل مطالبات مستمرة بالإفراج عنه.
وتقول المنظمة إن جراح العظام الفلسطيني محمد عبيد، أحد أطبائها العاملين في غزة، اعتُقل في أكتوبر 2024، وإنها تواصل المطالبة بالإفراج عنه.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تحذيرات إنسانية متواصلة من تدهور الخدمات الصحية في غزة، حيث تواجه المستشفيات والمراكز الطبية نقصًا حادًا في المعدات والأدوية والكوادر المتخصصة، بالتزامن مع استمرار الحاجة إلى علاج آلاف المصابين.
لا وجود لوقف فعلي لإطلاق النار في غزة
وشكك عبد المنعم في جدية وقف إطلاق النار المعلن في قطاع غزة، مؤكدًا أن استمرار الهجمات الإسرائيلية وسقوط الضحايا، ولا سيما الأطفال، لا يعكس وجود تهدئة حقيقية على الأرض.
ورأى أن استمرار العمليات العسكرية والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية يحول دون تحسن الأوضاع الصحية والمعيشية للسكان، رغم الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.
وأشار إلى أن الاحتياجات الإنسانية في القطاع لا تزال هائلة، سواء فيما يتعلق بالخدمات الطبية أو الإيواء أو إعادة الإعمار، في ظل استمرار القيود على دخول المواد الأساسية.
نقص المياه وانتشار الصرف الصحي يفاقمان الكارثة
وحذر رئيس المنظمة من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة، لا سيما مع النقص الحاد في مياه الشرب النظيفة وانتشار مياه الصرف الصحي، وما يمثله ذلك من مخاطر إضافية على صحة السكان.
وأوضح أن هذه الظروف تزيد احتمالات انتشار الأمراض والأوبئة، خصوصًا بين الأطفال والمرضى وكبار السن، في وقت تفتقر فيه المنشآت الصحية إلى الإمكانات اللازمة للتعامل مع الأزمات المتلاحقة.
ودعا عبد المنعم المجتمع الدولي إلى تجاوز بيانات الإدانة واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، وإلزام الأطراف المعنية باحترام أحكام القانون الدولي.
وشدد على ضرورة حماية العاملين في المجال الصحي وضمان استمرار عمل المنظمات الإنسانية، محذرًا من أن استمرار القيود المفروضة على الخدمات الطبية يهدد بتفاقم معاناة المدنيين في غزة والضفة الغربية.