كشف مؤشر الديمقراطية لعام 2024 عن تزايد هيمنة الأنظمة الاستبدادية في مختلف أنحاء العالم، حيث يعيش أكثر من ثلث سكان العالم، أي نحو 39%، تحت حكم استبدادي.
وأوضح التقرير الصادر عن وحدة “ذي إيكونوميست إنتليجانس” التابعة لمجموعة “ذي إيكونوميست”، أن 60 دولة قد تم تصنيفها على أنها “أنظمة استبدادية”، بزيادة دولة واحدة مقارنة بمؤشر 2023، وثماني دول مقارنة بعام 2014.
هذا التراجع كان جليًا في العالم العربي، حيث لم تدرج أي دولة عربية ضمن فئة “الديمقراطيات”، بينما جاء كل من المغرب وتونس فقط في فئة “الديمقراطيات الهجينة”.
يتدرج التصنيف الديمقراطي كما يلي:
– الديمقراطيات الكاملة تتراوح درجاتها فوق 8، حيث يتم احترام الحريات السياسية والمدنية، وتدعم ثقافة سياسية عامة ازدهار الديمقراطية.
– الديمقراطيات المنقوصة تتراوح درجاتها بين 6 و8، حيث توجد انتخابات حرة ونزيهة وحريات مدنية أساسية، ولكن مع بعض الثغرات الديمقراطية.
الأنظمة الهجينة، فدرجاتها تتراوح بين 4 و6، حيث تعاني من مخالفات انتخابية وضغط حكومي على المعارضة.
– الأنظمة الاستبدادية هي التي تسجل درجات أقل من 4، حيث تغيب التعددية السياسية بشدة وتُقيد الحريات المدنية.
فيما يتعلق بالدول العربية، تم تصنيف المغرب وتونس ضمن “الديمقراطيات الهجينة”، بينما وضعت باقي الدول العربية ضمن فئة الأنظمة الاستبدادية.
من جهة أخرى، احتلت السعودية المركز 148، ومصر المركز 128، والإمارات المركز 119، حيث تشهد هذه الدول تصاعدًا في انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما ضد المعارضين، وتحتجز آلاف المعتقلين الذين تم حبسهم لمجرد تعبيرهم عن آرائهم.
اقرأ أيضًا: رؤية 2030 بين الطموح والاستبداد: رجل أعمال بريطاني يكشف الحقيقة من قلب الرياض