قال مسؤولو الرقابة الأوروبية المختصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل إرهاب، إن الخطوات التي تتخذها الحكومة الإماراتية بشأن مكافحة غسيل الأموال قليلة للغاية، وطالبوا أبوظبي بمغادرة مربع الإجراءات الإعلامية.
ولفت المسئولون إلى إعلان الإمارات قبل يومين اعتزامها استحداث “نيابات متخصصة” في مكافحة غسل الأموال، بعد إدراجها على قائمة دول خاضعة لـ”الرقابة المشددة” بشأن هذه القضية.
من جانبها، ذكرت السلطات الإمارات أن إنشاء نيابات متخصصة “مرحلة أولى لتتولى مهام التحقيق والتصرف في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال لتعزيز ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم”.
جدير بالذكر أن المسئولين الأوروبيين أكدوا أن خطوات الإمارات تبدو دعائية فقط وتفتقد لأي أسس عملية بما في ذلك تحديد الصلاحيات الممنوحة لنيابات مكافحة غسيل الأموال ومحاسبة كبار المسئولين المتورطين.
كما أوصى مسؤولو الرقابة الأوروبية المختصين في مجال مكافحة غسيل الأموال بالإبقاء على دولة الإمارات ضمن القائمة الرمادية لغسيل الأموال ومعارضة أي تحسين في وضع الإمارات بإبقاء العقوبات عليها.
فيما وضعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ومقرها باريس، الإمارات على قائمتها الرمادية، في مارس 2022، مشيرة إلى أوجه قصور خطيرة في تدابير الإمارات ضد التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغير ذلك من الجرائم.