قالت دولة إسبانيا إنها ستراجع شروط بيع الأسلحة ومعدتها العسكرية للسعودية والإمارات والدول الأخرى المشاركة في الحرب على اليمن ضمن ما يعرف بـ”التحالف العربي” الذي تقوده الرياض.

وأوضحت الخارجية الإسبانية، أن “مبيعات المعدات العسكرية من قِبل الشركات الإسبانية لجميع دول المنطقة تخضع لشروط صارمة تشمل ضمانات من حكومة البلد، الذي يجري توريد الأسلحة إليه، بأنها لن تستخدم خارج أراضي هذه الدولة”.

وذكرت “الوزارة” –في بيان لها- أن “الحكومة الإسبانية، وبأمر من رئيسها “بيدرو سانشيز”، ستعيد النظر في هذه الشروط من أجل ضمان فعاليتها”.

ويبلغ حجم توريدات الأسلحة الإسبانية إلى السعوديى 270.2 مليون يورو، خلال العام الماضي، وهذا المبلغ أكبر بنسبة 133 بالمئة مما كان عليه عام 2016.

وفي يوليو 2018 وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI” عقدا قيمته مليارا يورو مع شركة “Navantia” الإسبانية بشأن تصميم وإنتاج 5 فرقاطات من نوع “2200 Avante” لتوريدها للقوات البحرية السعودية.

ويأتي بيان الخارجية الإسبانية في الوقت الذي تطالب قوى دولية للتحقيق في المجازر التي ترتكبها قوى التحالف العربي في أنحاء مختلفة من اليمن، والتي أسفرت، حسب وزارة الصحة اليمنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن استشهاد 51 مدنيا غالبيتهم من الأطفال، بالإضافة إلى 79 مصابا.

والأسبوع الماضي أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنها سجلت أكثر من 17 ألف حالة لمقتل وإصابة المدنيين في اليمن منذ تدخل التحالف العربي الذي تقوده السعودية في النزاع.

ويشار إلى أنه منذ مارس 2015، يشهد اليمن قتالاً بين القوات الحكومية مدعومة من تحالف تقوده السعودية وتشارك فيه الإمارات، ومليشيا الحوثي.

وأدّت الحرب إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن تشريد نحو ثلاثة ملايين آخرين ومئات آلاف الإصابات بالأمراض، وفق تقارير أممية.

ويقاتل التحالف، الذي تقوده السعودية باليمن، الحوثيين الذين استولوا على أجزاء كبيرة من البلاد في سلسلة عمليات، أواخر عام 2014.

وتشارك الإمارات إلى جانب السعودية في الحرب التي تدخل عامها الرابع، والتي تسبّبت في مقتل آلاف المدنيّين، وفق منظمات دولية.