في واقعة أثارت جدلاً واسعاً داخل فرنسا وخارجها، أعلنت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، إيقاف مراقب جوي في مطار باريس–شارل ديغول عن العمل، بعد أن وجّه عبر اللاسلكي لعبور طائرة إسرائيلية عبارة “فلسطين حرة” أثناء إقلاعها، ما فتح باباً واسعاً للنقاش حول حرية التعبير، وحياد المؤسسات، وتواطؤ الحكومة الفرنسية في سياق الإبادة الجماعية الجارية في غزة.
تفاصيل الحادثة والتحقيقات الرسمية
وفق ما أعلنه وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو، أُجري تحليل للتسجيلات الصوتية الخاصة ببرج المراقبة، وأكّد صحة الواقعة. وبناءً عليه، قررت السلطات سحب صلاحيات المراقب مؤقتاً ومنعه من ممارسة مهامه، إلى حين انتهاء تحقيق تأديبي فُتح على الفور. وأوضحت وزارة النقل أن العبارة أُطلقت صباح الإثنين خلال إقلاع رحلة لشركة “إل عال” الإسرائيلية، الناقل الجوي الوطني للاحتلال.
الوزير شدد على أن ما قام به المراقب يمثل “مخالفة لقواعد الاتصالات اللاسلكية”، التي يجب أن تقتصر على تعليمات تتعلق بسلامة الحركة الجوية وانتظامها، واعتبر أن الأمر يعكس “عدم احترام واجب التحفظ” المُلزم للموظفين العموميين، وهو ما يفتح المجال لتوقيع عقوبة تتناسب – حسب تعبيره – مع “خطورة” الحادثة.
الموقف الإسرائيلي واللوبي المؤيد له في فرنسا
لم تنتظر شركة “إل عال” كثيراً قبل أن تتقدم ببلاغ رسمي للسلطات الفرنسية، الأمر الذي عجّل بفتح التحقيق. وفي السياق نفسه، أصدر المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (كريف) بياناً شديد اللهجة، وصف فيه الواقعة بأنها “غير مقبولة”، معتبراً أنها تمثل خرقاً لواجب الحياد السياسي، وانتهاكاً لبروتوكولات السلامة الجوية التي تحكم الاتصال بين أبراج المراقبة والطائرات.
هذا التدخل السريع من اللوبي المؤيد لإسرائيل يسلط الضوء على النفوذ الكبير الذي يمارسه في الأوساط السياسية والإدارية الفرنسية، حيث تتحول أي إشارة تضامن مع فلسطين – حتى وإن كانت عفوية – إلى “تهديد أمني” يستدعي الإدانة الفورية والإجراءات العقابية.
حرية التعبير… استثناءات على المقاس
اللافت أن السلطات الفرنسية، التي ترفع شعار الدفاع عن حرية التعبير في المحافل الدولية، لم تتردد في معاقبة موظف عمومي لمجرد نطقه عبارة سياسية عبر قناة اتصال مهنية، في حين تتسامح – أو حتى تتواطأ – مع تصريحات علنية لسياسيين وكتاب وصحفيين فرنسيين تدافع عن الاحتلال أو تبرر حربه على غزة، رغم ما وثقته منظمات حقوقية من جرائم إبادة وجرائم حرب.
هذا التناقض يعيد إلى الأذهان سلسلة من الإجراءات الحكومية التي اتخذت منذ 7 أكتوبر 2023، شملت منع تظاهرات مؤيدة لفلسطين في عدة مدن فرنسية، وتضييق الخناق على جمعيات المجتمع المدني المناصرة للحقوق الفلسطينية، في الوقت الذي فتحت فيه أبواب الدعم السياسي والدبلوماسي أمام حكومة الاحتلال.
التواطؤ مع الإبادة الجماعية في غزة
الحادثة تأتي في سياق أوسع من الموقف الفرنسي المنحاز بشكل واضح لإسرائيل في حربها على غزة. فبينما تتصاعد أرقام الضحايا – التي تجاوزت عشرات الآلاف من المدنيين بينهم آلاف الأطفال – تكتفي باريس ببيانات دبلوماسية فضفاضة، وتعرقل أي تحرك جدي في مجلس الأمن لفرض وقف إطلاق النار أو محاسبة مرتكبي الجرائم.
تواطؤ فرنسا لا يقتصر على الصمت السياسي، بل يمتد إلى توفير غطاء دبلوماسي ودعم أمني واقتصادي، وهو ما يثير تساؤلات حادة حول مصداقية خطابها الرسمي بشأن حقوق الإنسان، خاصة عندما يتعلق الأمر بفلسطين.
البعد الرمزي لعبارة “فلسطين حرة”
عبارة “فلسطين حرة” التي أطلقها المراقب الجوي، رغم بساطتها، تحمل دلالات سياسية وأخلاقية قوية، خصوصاً في لحظة تاريخية يشهد فيها العالم حملة تضامن شعبية واسعة مع غزة. صدورها من موظف في موقع حساس مثل برج المراقبة جعل منها حدثاً مضاعف الأهمية، إذ كسرت جدار الصمت المفروض على العاملين في المؤسسات الرسمية الفرنسية، الذين يخضعون لضغوط كبيرة للالتزام بخطاب الدولة الموالي لإسرائيل.
ردود الفعل الشعبية المحتملة
من المتوقع أن تثير هذه القضية جدلاً مجتمعياً داخل فرنسا، خاصة في أوساط الجاليات العربية والمسلمة، والمنظمات الحقوقية التي تنتقد ازدواجية المعايير الفرنسية في قضايا حقوق الإنسان. قد تتحول القضية إلى رمز جديد للرقابة الممنهجة التي تطال الأصوات المناصرة لفلسطين، وربما تدفع إلى حملات تضامن مع المراقب الموقوف.
في المقابل، سيستمر اللوبي المؤيد لإسرائيل في الضغط لضمان أن تكون العقوبة صارمة، بهدف ترسيخ سابقة قانونية تردع أي موظف أو مسؤول يفكر في التعبير علناً عن موقف مؤيد لفلسطين.
خاتمة: حادثة تكشف الوجه الحقيقي للحياد الفرنسي
إيقاف مراقب جوي بسبب هتافه لفلسطين ليس مجرد إجراء إداري، بل هو مرآة تعكس سياسة فرنسية رسمية تميل لحماية صورة الاحتلال على حساب حرية التعبير وحقوق الإنسان. الحادثة تفتح الباب أمام أسئلة أكبر: إلى أي مدى يمكن لفرنسا أن تواصل الترويج لنفسها كحامية للحريات، بينما تنخرط – بالصمت أو الفعل – في شرعنة الإبادة الجماعية الجارية في غزة؟ وهل يصبح شعار “فلسطين حرة” في قلب باريس جريمة يعاقب عليها القانون، بينما يظل القصف والتجويع والقتل الجماعي بلا عقاب؟
في النهاية، تبقى القضية اختباراً لمصداقية فرنسا أمام العالم، ولقدرتها على التمييز بين الانضباط الوظيفي والتكميم السياسي، بين الحياد الحقيقي والانحياز الممنهج.
اقرأ أيضًا : بعد مقتل “بيليه فلسطين”.. ألبانيز تدعو لرياضة بلا إبادة وطرد إسرائيل من “يويفا”