صدرت وثيقة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلصت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية، بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
من جانبها، قالت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة قضائية إن “مبدأ حصانة رئيس الدولة راسخ في القانون الدولي العرفي”، وذلك قبل الموعد النهائي الذي حدده قاض فيدرالي في واشنطن، لوزارة العدل بخصوص إبداء آرائها في المحكمة حول مسألة الحصانة وغيرها من الحجج التي قدمها الأمير لرفض الدعوى.
من جهة أخرى أوضح محامو وزارة العدل أن الفرع التنفيذي للحكومة الأمريكية، في إشارة إلى إدارة بايدن، “قرر أن المتهم بن سلمان، بصفته الرئيس الحالي لحكومة أجنبية، يتمتع بحصانة رئيس الدولة من الولاية القضائية للمحاكم الأمريكية نتيجة لوجوده في هذا المنصب”.
فيما قالت مجلة “بوليتكو” إن طلب وزارة العدل غير ملزم، وسيقرر القاضي في النهاية ما إذا كان يمنح الحصانة.
يشار إلى أن ذلك أثار غضب نشطاء حقوق الإنسان والعديد من المشرعين الأمريكيين، حيث يأتي في الوقت الذي صعدت فيه السعودية عقوبة السجن وغيرها من الإجراءات الانتقامية ضد المنتقدين السلميين في الداخل والخارج وخفضت إنتاج النفط، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها تقوض جهود الولايات المتحدة وحلفائها، في معاقبة روسيا على حربها ضد أوكرانيا.
اقرأ أيضاً : بعد ساعات.. محكمة أمريكية تصدر قرارها في حصانة محمد بن سلمان
اضف تعليقا