كشفت السلطات المصرية عن تهديد جديد بفرض غرامة مالية قد تصل إلى مليون جنيه (62.5 ألف دولار) على أي شركة أو مؤسسة تعرض منتجها إلكترونيا دون الكشف عن سعره.

وذلك وفق تصريحات صحفية للقائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك “أحمد سمير فرج”، الجمعة، قال فيها: إن قانون حماية المستهلك رقم (181) لعام 2018، شدد على ضرورة توافر سعر المنتج خلال عرضه.

في الوقت الذي قال فيه ” فرج”إن: “من يخالف ذلك يتعرض لغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه (625 دولارا) وتصل إلى مليون جنيه (62.5 ألف دولار)، ومضاعفتها إلى 2 مليون جنيه (125 ألف دولار) في حال تكرار الفعل.

مضيفًا أن القانون يلزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها.

ومؤخرًا انتشرت ظاهرة “السعر إنبوكس”، وذلك من خلال بعض الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، التى ترفض إعلان سعر المنتج أمام الجميع، وتطلب من الراغبين في الحصول عليه التواصل معهم عبر الرسائل الخاصة.

اقرأ أيضًا:  مكافأة جديدة للمصريين .. قرار بإنشاء سجن أكتوبر المركزي