جدول المحتوى

كشفت تحقيقات لوكالة فرانس برس عن وجود شبكة عالمية لتجارة الآثار المهربة من الشرق الأوسط خاصة بعد أحداث الربيع العربي، كما أوضحت التحقيقات أن الرئيس السابق لمتحف اللوفر متورط في تجارة غير قانونية مع دول خليجية على رأسها دولة الإمارات التي صارت مرتع للمافيا وأصحاب الأموال المشبوهة، وعلى ذكر الآثار تذكر مصر صاحبة النصيب الأكبر من الآثار المفقودة والتي وجودت بمتحف اللوفر في أبوظبي في الإمارات، والتي شببها أستاذ الآثار الشرقية في جامعة بواتييه “فنسان ميشال” بالسوق المفتوحة من كثرة الآثار المهربة واصفاً مافيا الآثار بالسلسلة المعقدة، إضافة لذلك فإن مصر لم تكن الدولة الأولى التي تضع الإمارات أعينها على آثارها وتاريخها بل إن سوريا واليمن كانوا إحدى ضحاياها فكيف ساعدت الإمارات المافيا على التمدد وكيف طمع أبناء زايد في آثار تاريخ البلدان العربية؟!.

 

 

مصر الأكثر تضرراً 

أكدت تقارير أن عمليات التنقيب الأثري غير القانوني في مصر قد ارتفع من 1500 حالة سنوياً إلى 8960 في عام 2020 إضافة لذلك فقد تفاقم نهب المواقع الأثرية المحلية كما شهدت مصر تهريب لممتلكات ثقافية إلى الخارج، وهذا ما كشفته تحقيقات قضائية فرنسية عن ارتباط دولة الإمارات بعصابة دولية لتهريب آثار بعد حل لغز قضية آثار كبرى والتي شملت قطعاً مصرية مهربة إلى أبو ظبي، كما أشارت صحيفة “Le Canard enchaine” إلى تسليم أحد الأشخاص المتورطين إلى فرنسا والذي كان يمتلك معرضاً في ألمانيا وقد حققت معه الهيئة المركزية لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية والتي اكتشفت أن متحف اللوفر بأبوظبي قد حصل على قطع أثرية خرجت من مصر بشكل غير قانوني من خلال هذا الرجل الذي يحمل الجنسيتين اللبنانية والألمانية ليس ذلك فحسب فقد وجهت نفس التهم قبل عامين إلى الخبير الفرنسي “كريستو كونيكي” والذي قام بـ”غسل” قطع أثرية منهوبة في دول عدة شهدت عدم الاستقرار السياسي منذ 2010 وخصوصاً مصر وقد أثبتت التحقيقات أن القطع الأثرية قبل وصولها إلى باريس مرت على محطات أولها كان دبي ثم ألمانيا حتى استقرت في باريس قبل أن يتم إعادتها لمصر في عام 2019.

سرقة الآثار اليمنية

كما تضررت مصر من مافيا تجارة الآثار فقد وقع الضرر على اليمن والتي دمرت بفعل الإمارات والسعودية فقد أتهم معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان مليشيات الإمارات في اليمن باستهداف الأعيان الثقافية والسياحية والتاريخية في البلاد، في انتهاك صارخ لمعايير القانون الدولي الإنساني، كما وضحت أن الدمار الواسع النطاق الذي طال الممتلكات الثقافية اليمنية، يعد انتهاكاً صريحاً للحماية التي توفرها قوانين الحرب، وكذلك لم تتم حماية المواقع الأثرية وفقاً لمعايير القانون الدولي الإنساني والذي طال نحو 80% من الآثار، كما أكد رئيس المعهد حينئذ أن الكثير من القطع الأثرية تعرضت للسرقة والسطو والتهريب، وخصوصاً نحو السعودية والإمارات اللتين تحاولان بكل ما تملكان من قوة تدمير اليمن وكافة وجوه الحضارة والحياة فيه،وقد أشار رئيس المعهد إلى بعض المعلومات الواردة إليهم التي تشير إلى أن الكثير من المخطوطات اليهودية جرت سرقتها وتهريبها إلى إسرائيل، إضافة لذلك فقد ذكر الباحث الأمريكي الكسندر ناجل أن آثار اليمن المسروقة قد تخطت المليون قطعة التي تم سرقتها بشكل دوري من الإمارات.

الاستيلاء على آثار سوريا

جراء الحرب الواقعة في سوريا منذ عام 2011 تضررت آثار سورية كثيرة فقد صدر تقرير عن أحوال المتاحف الأثرية في سوريا أثناء فترة الحرب من قبل جمعية حماية الآثار السورية، وثق تعرض 29 متحفاً ودار عبادة لأضرار مختلفة بسبب العمليات العسكرية وعمليات القصف الجوي، إضافة لذلك فقد تناول التقرير عمليات نهب الآثار راصداً 40635 قطعة أثرية قد نهبت من المتاحف ودور العبادة في سوريا يقف خلفها وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس والذي هربها إلى دولة الإمارات بعدما استولى عليها بطريقة غير شرعية واستخدم وزارة الثقافة السورية لتهريب تلك الآثار إلى الإمارات.

الخلاصة أن الإمارات دولة لا تمتلك تاريخ سوى تاريخ حافل بالخيانات والتجسس والتهريب والقمع والتنكيل بالمعارضين قد طمعت تلك الدويلة ليس فقط في حاضر الدول العربية بل حتى في تاريخها وكرست لمافيا الآثار وصارت تجذب كل ما هو مشبوه.

 

اقرأ أيضاً :  كيف يتعارض الإتفاق الأمني الإماراتي الأمريكي مع مصالح الولايات المتحدة؟!