تمضي الإمارات قدما في نهجها الذي يعتمد على التنكيل بنشطاء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان كما أنها تنتهج الانتقام منهم عبر محاكمات وهمية ينتابها الغموض وعدم الشفافية 

بالتزامن مع إقامة مؤتمر المناخ كوب 28 قررت الإمارات محاكمة المتهمين في قضية إمارات 94 وقد انتهت محكومياتهم ليعود تدويرهم على قضية جديدة عرفت إعلامياً بإمارات 87.

وعلى الرغم من هذا لانتهاك الصارخ للقوانين والأعراف الدولية حيث لا يجوز محاكمة متهم مرتين على نفس التهمة ادعت الإمارات أنهم ينتمون إلى منظمات إرهابية وهم يقبعون في السجن لمدة 10 سنوات.

والآن تطالب النيابة بإعدام نشطاء الرأي وسط انتهاكات صارخة في المحكمة الهزلية التي تعدها الإمارات لهم من أجل التنكيل بهم وهو ما سلطت عليه الضوء كثير من المنظمات الحقوقية.

غموض المحاكمة 

سلطت منظمات حقوقية الضوء على منع السلطات الإماراتية وسائل الإعلام الدولية والمحلية من تغطية جلسات المحاكمة، ولا تسمح سوى لعدد قليل من أهالي المتهمين بالحضور وسط إجراءات تقييدية تمنعهم في كثير من الأحيان حتى من رؤية المتهمين.

طبقًا للمصادر الحقوقية فإن السلطات الإماراتية لم تسمح للمتهمين أو محاميهم بالحصول على ملف القضية وهو ما يحرمهم من حقهم بالدفاع الفعال عن أنفسهم، وقامت بإجبار المحامين للتوقيع على أوراق تلزمهم بعدم الإفصاح عن تفاصيل القضية أو الحديث مع أهالي المتهمين حولها.

علاوة على ذلك فإن هذه الانتهاكات الإجرائية التي تمس ضمانات المحاكمة العادلة، فإن السلطات الإماراتية تمارس سلسلة أخرى من الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان تجاه المعتقلين وذويهم.

انتهاكات ومناشدات 

ما زاد الطين بلة أن السلطات الإماراتية تحتجز المتهمين في سجون سرية انفرادية منذ أكثر من 10 أشهر، حيث تعزلهم عن العالم الخارجي وتمنعهم من التواصل حتى مع عائلاتهم، وقد قامت بإجبارهم على توقيع وثائق اعتراف بارتكاب “أعمال إرهابية”.

لذلك شدد المنظمات الحقوقية على أن الاعترافات القسرية هي انتهاك صريح للقانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث تنص المادة 15 من اتفاقية مكافحة التعذيب بأنه لا يجوز قبول أي معلومات أو اعتراف مكتسب من خلال التعذيب أو المعاملة القاسية الأخرى في أي إجراءات قضائية.

وأكدت المنظمات على أن جميع الأفراد، بغض النظر عن خطورة التهم الموجهة ضدهم، لديهم الحق في المحاكمة العادلة، ودعا السلطات الإماراتية إلى احترام مبدأ المحاكمة العادلة ووقف جميع الانتهاكات بشكل فوري، واتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق المتهمين من الضرر الذي لحق بهم.

الخلاصة أن الإمارات لازالت تنكل بنشطاء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان وتقيم الآن محاكم وهمية من أجل الانتقام منهم بغاية ازدراء الملف الحقوقي وتخويف المعارضين

اقرأ أيضًا : السودان تصعد أمام الإمارات بمجلس الأمن.. ما دلالة ذلك