في خطوة لافتة، قررت حكومة باكستان تجميد خطة إسناد إدارة وتشغيل مطار إسلام آباد الدولي إلى الإمارات المتحدة، بعد شهور من المماطلة وعدم الحسم من الجانب الإماراتي. القرار، الذي جاء على خلفية تأخير متكرر في تسمية الجهة المشغِّلة، أنهى عمليًا مسارًا تفاوضيًا كان يُفترض أن يعكس “شراكة استراتيجية”، لكنه انتهى إلى جمود كشف اختلالات أعمق في حسابات المصالح والنفوذ.
المماطلة الإماراتية: اهتمام بلا التزام
بحسب معطيات رسمية، أبدت أبوظبي اهتمامًا مبدئيًا بإدارة وتشغيل مطار إسلام آباد الدولي، غير أن هذا الاهتمام لم يُترجم إلى خطوات عملية. فمع تكرار الطلبات الباكستانية لتسمية الجهة المرشحة، ظل الرد الإماراتي معلقًا، قبل أن تُبلغ إسلام آباد رسميًا بعدم القدرة على تأكيد أي جهة—في إشارة فُهمت داخل الدوائر الباكستانية باعتبارها انسحابًا مقنّعًا لا يرقى إلى مستوى الشراكات السيادية.
الرد الباكستاني: خصخصة بدل الارتهان
أمام هذا التعطيل، اختارت الحكومة الباكستانية مسارًا بديلًا: إدراج مطار إسلام آباد الدولي ضمن “قائمة الخصخصة النشطة”، مستندة إلى ما تصفه بتجربة خصخصة ناجحة في قطاعات أخرى. الرسالة السياسية هنا واضحة: باكستان لن تُبقي مرافقها السيادية رهينة انتظار قرار خارجي متردد، ولن تُدار أصولها الحيوية وفق مزاج شركاء لا يلتزمون بجداول زمنية واضحة.
مطارات خارج الصفقة: حدود الرفض الباكستاني
لم يكن تجميد اتفاق إسلام آباد الحدث الوحيد. ففي مراحل سابقة، رفضت باكستان إدراج مطار جناح الدولي في كراتشي و**مطار علامة إقبال الدولي** في لاهور ضمن مسودة اتفاقية الإطار الحكومية المقترحة مع الإمارات. كما قوبل طلب خصخصة خط الطيران بين أبوظبي وباكستان بالرفض، ما يعكس خطوطًا حمراء وضعتها إسلام آباد للحفاظ على توازنات سيادية واقتصادية.
ما وراء المطارات: قراءة سياسية أوسع
الملف، في جوهره، يتجاوز إدارة مطار إلى نمط نفوذ اقتصادي-سياسي. فخلال السنوات الأخيرة، واجهت الإمارات اتهامات في أكثر من ساحة بمحاولة توسيع حضورها عبر بوابات اقتصادية حساسة—من الموانئ إلى المطارات—ثم استخدام هذا الحضور للتأثير في القرار السيادي للدول الشريكة. في هذا السياق، يُقرأ التراجع الإماراتي في إسلام آباد كفشل في تثبيت نفوذ طويل الأمد، أو كمحاولة لإبقاء الباب مواربًا دون تحمّل كلفة الالتزام.
حسابات باكستان: سيادة أولًا
قرار التجميد يعكس تحوّلًا في المزاج الباكستاني: من البحث عن استثمارات بأي ثمن، إلى التدقيق في الشروط والنيات. فإسلام آباد، التي راكمت خبرات مريرة مع شراكات غير متكافئة، باتت أكثر حساسية تجاه أي ترتيب يمس أصولًا استراتيجية. الرسالة المعلنة وغير المعلنة: السيادة التشغيلية ليست ورقة تفاوض، وأي شراكة يجب أن تكون محددة، زمنية، وشفافة.
صورة الإمارات: انكشاف السلوك
في المقابل، يضيف هذا التطور فصلًا جديدًا إلى صورة إماراتية تتآكل في عيون قطاعات واسعة من الرأي العام الإقليمي. فالعالم بات أكثر وعيًا بأنماط تدخل تُقدَّم بواجهة “الاستثمار” بينما تُدار بمنطق النفوذ والتفكيك. تجميد اتفاق مطار إسلام آباد ليس حادثًا إداريًا عابرًا، بل علامة على تراجع الثقة، وانكشاف سلوك يُنظر إليه على أنه انتقائي، ضاغط، وغير موثوق.
الخلاصة: شراكات تُختبر لا تُفترض
ما حدث بين باكستان والإمارات يختصر درسًا أوسع: الشراكات الحقيقية تُختبر بالفعل لا بالتصريحات. وباكستان، بتجميدها الاتفاق والتحول إلى الخصخصة وفق شروطها، بعثت بإشارة مفادها أن زمن الصفقات الرمادية انتهى. أما الإمارات، فباتت مطالبة بمراجعة نهجها إن أرادت استعادة الثقة—لا عبر الوعود المؤجلة، بل عبر التزامات واضحة تحترم سيادة الدول وشعوبها.
اقرا أيضًا : صدام غير مسبوق.. نادي القضاة في مصر يتحرك ضد عسكرة التعيينات