أقر مجلس النواب الكندي بالإجماع، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يصنّف الجرائم التي ارتكبت في بورما بحق أقلية الروهينغا المسلمة، بأنها “إبادة جماعية”.

ودعا “البرلمان” مجلس الأمن الى إحالة ملف الجرائم ضد الروهينغا إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلى التحقيق حول دور مسؤولين بارزين في القيادة العسكرية في ميانمار، وملاحقتهم بتهمة ارتكاب “جريمة إبادة”.

ونزح أكثر من 700 ألف شخص من الروهينغا عام 2017 بسبب أعمال العنف التي قام بها الجيش البورمي وميليشيات بوذية؛ حيث لجؤوا إلى بنغلادش المجاورة للإقامة في مخيمات عشوائية.

وتم توقيع اتفاق حول عودتهم بين بورما وبنغلادش في نهاية 2017 لكن بعد عشرة أشهر، مازال الاتفاق حبيس الأدراج، ويتبادل البلدان المسؤولية في التأخر بالتنفيذ.

وفي مايو الماضي، تعهدت أوتاوا بتقديم مساعدة إضافية بقيمة 300 مليون دولار كندي (200 مليون يورو) على مدى ثلاث سنوات لتحسين ظروف معيشة الروهينغا داخل المخيمات في بنغلادش ومساعدة هذه الدولة وأقليات إثنية أخرى في بورما.