لا يكاد يمر شهر في مصر دون الإعلان عن صفقة استحواذ جديدة تطال أحد الأصول السيادية أو القطاعات الحيوية، في مشهد يعكس سياسة ممنهجة لبيع الدولة قطعةً قطعة تحت ضغط الأزمة المالية ورعاية سياسية مباشرة من رأس النظام. أحدث هذه الصفقات إعلان شركة إماراتية غامضة نيتها الاستحواذ على حصة مسيطرة من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إحدى أخطر الشركات الاستراتيجية في البلاد.
عرض أقل من القيمة.. ونهب مقنّع للأصول
الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت أن شركة “بلاك كاسبيان لوجيستكس هولدينج ليمتد”، المسجلة في سوق أبوظبي، تقدمت بعرض شراء إجباري محتمل لرفع حصتها من 19.33% إلى 90% من أسهم الشركة، بسعر 22.99 جنيه للسهم، وهو أقل من سعر التداول في البورصة. هذا الفارق أعاد اتهامات المعارضة بأن الأصول المصرية تُباع بأقل من قيمتها الحقيقية، وبما يخدم المستثمر الأجنبي لا الاقتصاد الوطني.
عتبة السيطرة.. من الشراكة إلى الهيمنة
وفق الإفصاح الرسمي، يرتبط العرض بشرط الوصول إلى امتلاك 51% على الأقل من الأسهم، وهي ما يصفها مراقبون بـ”عتبة السيطرة”. ومع تجاوز هذه العتبة، يصبح القرار الإداري والاستراتيجي بالكامل في يد المستثمر الإماراتي، بما يشمل إمكانية شطب الشركة من البورصة ودمجها في كيانات تابعة له.
التحرك الثاني خلال 25 يوما
اللافت أن هذا العرض يأتي بعد أقل من شهر على استحواذ مجموعة موانئ أبوظبي، التابعة لصندوق ADQ السيادي، على حصة مؤثرة من الشركة. وبهذا، ترتفع السيطرة الإماراتية –عبر شركات متعددة– إلى أكثر من 51%، بينما تتقلص حصة الجهات الحكومية المصرية تدريجيا، في مسار واضح نحو التخلي الكامل.
شركة استراتيجية بموقع جيوسياسي بالغ الخطورة
“الإسكندرية لتداول الحاويات” ليست مجرد شركة ربحية، بل تدير محطتين عملاقتين في مينائي الإسكندرية والدخيلة، وتناولت أكثر من مليون حاوية مكافئة العام الماضي. السيطرة عليها تعني التحكم في أحد أهم شرايين التجارة الخارجية المصرية، وفي بوابة بحرية تمس حياة أكثر من 100 مليون مصري.
مكاسب إماراتية ضخمة بلا استثمار حقيقي
منذ استحواذ الشركات الإماراتية والسعودية على حصة حاكمة عام 2022، قفزت أرباح الشركة بشكل هائل، مع تسعير الخدمات بالدولار بدل الجنيه. ووفق تقارير دولية، تتمتع الشركة بسيولة نقدية ضخمة، ما يجعلها منجم أرباح جاهزا لصالح “موانئ أبوظبي”، دون أي استثمار إنتاجي جديد يُذكر.
خبراء: خطر أمني بسبب العلاقة مع الاحتلال
الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى يوسف حذر من أن الاستحواذ الإماراتي على الموانئ المصرية “يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي”، بسبب “التماثل الشديد بين سياسات أبوظبي ودولة الاحتلال”. وأشار إلى دور الإمارات في دعم إسرائيل لوجستيا خلال حرب الإبادة على غزة، بما في ذلك استخدام ممرات تجارية وموانئ إقليمية.
ميناء الإسكندرية في خدمة تل أبيب؟
يوسف لفت إلى استخدام موانئ مصرية، بينها الإسكندرية، في تصدير منتجات إلى إسرائيل في فترات فرضت فيها دول عدة قيودا على التعامل معها، محذرا من خطورة تسرب المعلومات والقرارات السيادية في ظل هذا التشابك الإماراتي-الإسرائيلي.
كيانات غامضة وملاذات ضريبية
مخاوف إضافية تثار حول غموض شركة “بلاك كاسبيان”، المسجلة في قبرص، إحدى أبرز الملاذات الضريبية لإخفاء الملكية. ويرى خبراء أن هذا يفتح الباب أمام انتقال السيطرة الفعلية إلى أطراف إسرائيلية عبر واجهات قانونية، دون أي قدرة حقيقية للدولة المصرية على الرقابة.
استثمار أم سيطرة سياسية؟
بحسب خبراء اقتصاد سياسي، لا تقدم الاستثمارات الإماراتية قيمة إنتاجية حقيقية، بل تقوم على شراء الأصول الجاهزة وتعظيم الأرباح والتحكم في القرار الاقتصادي. ويرون أن ما يجري هو “تعويض سياسي” لأبوظبي عن دعمها السيسي منذ 2013، تُدفع كلفته من السيادة المصرية.
السيسي والمقامرة بالأمن القومي
مع تمدد “موانئ أبوظبي” على طول السواحل المصرية، من الإسكندرية إلى السخنة وبورسعيد، تتزايد المخاوف من احتكار قطاع حيوي يمس الأمن القومي والغذائي والتجاري. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل يدرك النظام خطورة تسليم مفاتيح الموانئ المصرية لدولة على تحالف استراتيجي مع الاحتلال، أم أن القرار اتُخذ بالفعل ولم يعد للمصريين سوى دفع الثمن؟
اقرأ أيضًا : ميليشيا الانتقالي الجنوبي بدعم إماراتي تطلق عملية عسكرية جديدة في حضرموت