أعلن صندوق الإيداع والاستثمار في كيبيك، المعروف عربيًا بصندوق الإيداع والاستثمار في كيبيك، عن تعليق جميع الشراكات الجديدة مع شركة موانئ دبي العالمية، في خطوة اعتبرها مراقبون سابقة لافتة في علاقة الصناديق السيادية الغربية بالشركات الخليجية.
ويُعد الصندوق ثاني أكبر صندوق تقاعد في كندا، إذ يدير أصولًا تقترب من نصف تريليون دولار، ويملك استثمارات مباشرة وغير مباشرة تُقدَّر بنحو 6 مليارات دولار في مشاريع مرتبطة بموانئ دبي العالمية. وبالتالي، فإن قرار التجميد لا يحمل بعدًا ماليًا فقط، بل يعكس تحولًا سياسيًا وأخلاقيًا في تقييم الشراكات الدولية.
البيان الصادر عن الصندوق أوضح أن التعليق سيستمر إلى حين الحصول على “توضيحات كاملة وشفافة” بشأن سلوك الإدارة العليا للشركة، وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي سلطان أحمد بن سليم.
رسائل إبستين تعيد فتح جراح قديمة
جاء هذا القرار عقب نشر وزارة العدل الأميركية ملايين الوثائق المرتبطة بقضية رجل الأعمال المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، والتي كشفت عن شبكة علاقات واسعة امتدت لعقود مع سياسيين ورجال أعمال حول العالم.
ومن بين الوثائق، ظهرت مراسلات إلكترونية متبادلة بين إبستين وسلطان بن سليم، تعود إلى ما بعد إدانة إبستين عام 2008، وتتضمن إشارات إلى لقاءات خاصة ذات طابع مريب، وبعضها يحمل إيحاءات جنسية صريحة، وفق ما نقلته الصحافة الكندية.
هذه الرسائل أعادت طرح أسئلة قديمة حول طبيعة علاقات النخب الاقتصادية الخليجية بشخصيات مثيرة للجدل، وحول مدى التزام هذه الشركات بمعايير الحوكمة والمسؤولية الأخلاقية في علاقاتها الدولية.
موانئ دبي بين التوسع العالمي والأزمات الأخلاقية
تُعد موانئ دبي العالمية واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، حيث تدير أكثر من 60 ميناءً ومحطة في نحو 40 دولة، وتحقق إيرادات سنوية تقارب 20 مليار دولار. ومنذ تولي بن سليم قيادتها، تحولت الشركة إلى أداة مركزية في الاستراتيجية الاقتصادية للإمارات.
غير أن هذا التوسع السريع ترافق، خلال السنوات الأخيرة، مع سلسلة من الانتقادات تتعلق بالشفافية، وحقوق العمال، والعلاقات السياسية المشبوهة في بعض الدول التي تعمل فيها.
واليوم، تضيف قضية إبستين بعدًا جديدًا للأزمة، إذ لم تعد الانتقادات محصورة في الأداء الاقتصادي، بل امتدت إلى السلوك الشخصي والأخلاقي للقيادة العليا، وهو ما تعتبره الصناديق الغربية عنصرًا حاسمًا في قرارات الاستثمار.
حسابات المال والسياسة في القرار الكندي
قرار صندوق كيبيك لا يمكن فهمه بمعزل عن السياق السياسي الغربي الأوسع، حيث تتزايد الضغوط الشعبية والإعلامية على المؤسسات المالية لعدم التورط مع شركات أو شخصيات تحوم حولها شبهات أخلاقية أو قانونية.
فالصندوق، بصفته مؤسسة عامة، يخضع لرقابة البرلمان والرأي العام، وأي تساهل في التعامل مع فضائح من هذا النوع قد يتحول إلى عبء سياسي داخلي.
كما أن كندا، في السنوات الأخيرة، تبنّت خطابًا متشددًا نسبيًا بشأن حقوق الإنسان والحوكمة، ما يجعل استمرار الشراكة دون تحقيق شفاف مخاطرة بسمعة الدولة ومؤسساتها.
تداعيات محتملة على سمعة الإمارات الاقتصادية
لا يقتصر تأثير القرار على موانئ دبي العالمية وحدها، بل يمتد إلى صورة الإمارات بوصفها مركزًا ماليًا واستثماريًا عالميًا. فالشركات الكبرى هناك ترتبط، بصورة أو بأخرى، بالقيادة السياسية، ما يجعل أي فضيحة شخصية تتحول بسرعة إلى أزمة نظامية.
وفي حال توسعت التحقيقات أو تبعتها خطوات مماثلة من صناديق أخرى في أوروبا وأميركا الشمالية، فقد تواجه الشركات الإماراتية موجة مراجعة واسعة لعقودها وشراكاتها، خصوصًا في القطاعات الاستراتيجية مثل الموانئ والطاقة والبنية التحتية.
وهذا السيناريو يهدد أحد أهم مصادر النفوذ الاقتصادي والسياسي لأبوظبي ودبي في الخارج.
بن سليم بين الصمت والضغوط المتصاعدة
حتى الآن، لم يصدر رد تفصيلي من سلطان بن سليم يوضح طبيعة علاقته بإبستين أو يفسر مضمون الرسائل المنشورة. واكتفت الشركة بإشارات عامة إلى “التعاون مع التحقيقات” و”الالتزام بالمعايير المهنية”.
غير أن هذا الصمت النسبي يزيد من حدة الشكوك، ويعزز الانطباع بأن القضية أعمق من مجرد تواصل عابر، خاصة في ظل امتداد العلاقة لأكثر من عقد بعد إدانة إبستين رسميًا.
ويؤكد مراقبون أن مستقبل بن سليم داخل الشركة بات مرهونًا بمدى قدرته على احتواء الأزمة، سواء عبر تحقيق مستقل أو تغييرات إدارية جذرية.
ما بعد التجميد: اختبار للحوكمة والمساءلة
قضية تجميد الاستثمارات الكندية تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى استعداد الشركات الخليجية الكبرى للامتثال لمعايير الشفافية الدولية، وعدم الاكتفاء بالحماية السياسية المحلية.
كما تكشف أن عصر تجاهل “الفضائح الخاصة” انتهى، وأن الأسواق العالمية باتت تربط بين السمعة الأخلاقية والاستقرار المالي.
وفي هذا السياق، لا يبدو قرار صندوق كيبيك مجرد إجراء مؤقت، بل رسالة واضحة مفادها أن النفوذ والمال لن يكونا كافيين لتجاوز الأسئلة الصعبة حول السلوك، والمسؤولية، وحدود السلطة في عالم مترابط أكثر من أي وقت مضى.
اقرأ أيضًا : «الآن حدّنا الأبيّض».. كيف مزّق دعم الإمارات للميليشيا حياة بدو السودان وضيّق عليهم أرضهم