قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، مساء الخميس، أنها مستعدة للتعاون مع مجلس النواب الأمريكي “الكونغرس” بشأن التحقيق في قضية عزل الرئيس “دونالد ترامب”، المتهم فيها باستخدام صفقة بيع أسلحة إلى أوكرانيا كورقة ضغط على كييف لغايات انتخابية.

وفي مؤتمر صحفي قال المتحدث باسم الوزارة “جوناثان هوفمان”: “اليوم، أمَرَ المجلس القانوني في الوزارة (..) جميع مكاتب وزارة الدّفاع بتسليمه كل الوثائق والمحفوظات ذات الصلة، من أجل أرشفتها ومراجعتها”.

وأوضح المتحدث أنّ هذا القرار اتُّخذ كإجراء استباقي، وليس بضغط من الديمقراطيين في الكونغرس الذين يجرون تحقيقا لعزل الرئيس.

وأضاف: “أنا أفهم أنّ هذه ممارسةٌ شائعة نسبيًا عندما يكون هناك اهتمام كبير من الكونغرس أو المفتّش العام بإحدى القضايا؛ الوزارة تتخذ إجراءات استباقية لضمان توافر البيانات. بالنسبة إليّ، إنّه إجراء روتينيّ، ولكنه استباقي”.

وقال “هوفمان” إنّ وزير الدفاع “مارك إسبر” لم يشارك في المكالمة الهاتفية في 25 تموز/يوليو بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي”، والتي طلبَ خلالها ترامب “خدمة” عندما أبلغه الرئيس الأوكراني بأنه يريد شراء صواريخ “جافلين” المضادة للدبابات.

وتابع: “لدى الوزير جدول أعمال مثقل للغاية، هو لا يمضي أيامه في الاستماع إلى مكالمات هاتفية لأشخاص آخرين”.

وأكدت صحيفة “واشنطن بوست”، قبل أيام، أنّ اتصال “ترامب” (مع نظيره الأوكراني) تضمن تهديداً من قبله بحجب مساعدات عسكرية أمريكية إن لم يقم بتشويه صورة أبرز المنافسين المحتملين بانتخابات الرئاسة “جو بايدن” عبر إجراء التحقيق مع أفراد من عائلته.

وبينما أقر “ترامب” بأنه تحدث عن “بايدن” مع الرئيس الأوكراني خلال المكالمة، أنكر أن يكون سلط ضغوطاً لتحقيق بشأن أعمال أسرة المرشح الديمقراطي؛ حيث إن لدى أسرة “بايدن” مجموعة من الأعمال بمجال الطاقة في أوكرانيا.

ولمح “ترامب” مراراً إلى أن “بايدن” وابنه “هانتر” ارتكبا مخالفات، دون أن يقدم أدلة على ذلك.

وإزاء ذلك، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي “نانسي بيلوسي” في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، إطلاق تحقيق رسمي بهدف عزل “ترامب”، باعتبار أن المكالمة تمثل دليلا على استغلال الرئيس الأمريكي لنفوذه بما يخدم مصلحته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.