أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه المضي في خطة سياسية وأمنية جديدة لقطاع غزة، تشمل تشكيل ما سمّاه «مجلس غزة للسلام»، والتعهد بنزع سلاح حركة حماس وتدمير شبكة الأنفاق في القطاع.
وقال ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، إن حماس «ستتخلى عن سلاحها طوعًا أو قسرًا»، مضيفًا أن الخطة تحظى بدعم إقليمي من مصر وتركيا وقطر، بهدف التوصل إلى «اتفاق شامل» يتضمن نزع السلاح وتفكيك البنية العسكرية للحركة.
وطالب ترامب الحركة بالوفاء بما وصفه «التزامات فورية»، من بينها إعادة ما تبقى من جثامين محتجزة، والمضي في مسار نزع السلاح، قائلاً إن الخيارات المتاحة أمامها «إما سهلة أو صعبة».
وأعلن الرئيس الأميركي في السياق ذاته تشكيل «مجلس السلام في غزة»، مشيرًا إلى أن أسماء أعضائه سيُعلن عنها لاحقًا، وواصفًا المجلس بأنه «الأعظم» من حيث الصيغة والدور المتوقع.
دعم حكومة تكنوقراط وقوة دولية
وأكد ترامب دعمه لما سماها «حكومة التكنوقراط الفلسطينية» ولجنة إدارة غزة، معتبراً أن أعضاءها «قادة فلسطينيون ملتزمون بمستقبل سلمي»، بحسب تعبيره، ومعلناً توليه رئاسة مجلس السلام المقترح.
وتنص الخطة الأميركية، التي دخلت حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على وقف إطلاق النار، ونشر قوة استقرار دولية في قطاع غزة، إلى جانب إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتدريب وحدات من الشرطة الفلسطينية.
وبحسب المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فإن المرحلة الثانية من الخطة، التي بدأت هذا الأسبوع، تتضمن ترتيبات لإعادة إعمار القطاع، بالتوازي مع ترتيبات أمنية وسياسية طويلة الأمد.
وتأتي هذه التصريحات في ظل جدل واسع بشأن مستقبل غزة بعد الحرب، وحدود الدور الأميركي، ومصير سلاح المقاومة، وسط رفض فلسطيني متكرر لأي حلول تُفرض من الخارج دون توافق وطني شامل.