كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، الاثنين، عن تسجيل 14 حالة وفاة على الأقل بسبب فيروس كورونا المستجد في السجون المصرية المكتظة فوق طاقتها القصوى.

وفي تقريرها الصادر اليوم، أكدت المنظمة أن “14 سجينا ومحتجزا توفوا على الأقل بسبب مضاعفات كوفيد-19 على الأرجح في عشر مؤسسات عقابية في مصر حتى 15 تموز/يوليو”.

وحول مصدر هذه المعلومة المؤكدة التي حصلت عليها “هيومن رايتس ووتش”، قالت: إن تقريرها مبني على “شهادات (..) ورسائل تم تسريبها من سجنين وتقارير ذات مصداقية لوسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

في الوقت الذي أدانت فيه المنظمة نقص “الرعاية الطبية وعدم توفير الاختبارات” الخاصة بكورونا في السجون المصرية.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن السلطات المصرية أطلقت سراح 13 ألف سجين منذ شباط / فبراير لكنها اعتبرت ان هذا “غير كاف” لحل مشكلة التكدس في السجون.

كما طالبت بتوفير “رعاية طبية ملائمة” للسجناء و”تسريع (وتيرة) الإفراج” عنهم.

ووفقًا للوثائق الإدارية والشهادات التي جمعتها “هيومن رايتس ووتش”، فإن السلطات في السجون المصرية “لم تبذل إلا القليل جدا من الجهد من أجل عزل المرضى الذين تظهر عليهم أعراض” الإصابة.

وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن السلطات المصرية لم تتخذ أي تدابير خاصة لحماية كبار السن او الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة تجعلهم أكثر عرضة للخطر.

مع الكشف عن قيام بعض السجون، بتخصيص “زنزانة أو عدة زنازين” لعزل المرضى، وفق “هيومن رايتس ووتش”.

وقالت إن الحراس “في ثلاثة سجون على الاقل رفضوا السماح للسجناء بالحصول على الكمامات او وضعها”.

وكان المدافعون عن حقوق الإنسان يطالبون منذ الربيع، مع ظهور أولى الإصابات بكورونا في مصر، بإطلاق سراح العديد من السجناء لتجنب تعرضهم للاصابة بالفيروس في السجون المكتظة.

ومنعت وزارة الداخلية الزيارات للسجناء منذ العاشر من آذار/ مارس الماضي.

اقرأ أيضًا:  كورونا يستوحش .. الوباء ينهش المعتقلين في سجون مصر وسط صمت رسمي مطبق