قام مجلس القضاء الأعلى في العراق، الجمعة، بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث “الدامية” التي خلفت 32 قتيلاً في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.
وفي بيان مقتضب للمتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار، قال: إن “مجلس القضاء الأعلى يشكل هيئة تحقيقية (مكوناً) من ثلاثة من نواب رئيس محكمة استئناف ذي قار للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين”.
وقتل 32 متظاهراً وأصيب نحو 230 آخرين، الخميس، إثر إطلاق قوات الأمن النار لتفريق محتجين كانوا يغلقون جسرين وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وفق ما أبلغ الأناضول مصادر طبية.
وعقب ذلك، قدم محافظ ذي قار عادل الدخيلي استقالته من منصبه على خلفية أعمال العنف بعد أن ألقى باللوم على القائد العسكري لخلية الأزمة الفريق الركن جميل الشمري.
وكفّ رئيس الحكومة عادل عبد المهدي يد الشمري من رئاسة خلية الأزمة في ذي قار واستدعاه لبغداد؛ للتحقيق بشأن أعمال العنف الدامية.
وكان الشمري قد تسلم مهام خلية الأزمة قبل الأحداث الدامية بيوم واحد فقط.
وتعتبر الاضطرابات الأخيرة تصعيداً كبيراً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 398 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
اضف تعليقا