أكدت مصادر يمنية مطلعة أن تفاهمات مبدئية بين السعودية وجماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين) جرى التوصل إليها، ما يقرب من احتمال إعلان صيغة لوقف نهائي للحرب في البلاد، إن لم تطرأ مستجدات تعطل هذه الخطوة.
ولفتت المصادر، التي يشغل بعضها مناصب رسمية في مؤسسات الشرعية اليمنية، وجود اختراقات بين السعودية والحوثيين، لكنها تباينت بشأن إمكانية إعلانها قريباً، وإن كانت مجمعة على عدم امتلاكها فكرة كاملة عن التفاهمات التي جرى التوصل إليها.
بدوره، قال مصدر غير رسمي، مطلع على تفاصيل المناقشات، إن التفاهمات ستأخذ شكل “إعلان” وليس اتفاقاً، لأنه لن يُوقَّع على أي وثيقة، بل سيُعلَن وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب التي اندلعت في مارس 2015.
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب ذلك ستنطلق مفاوضات يمنية – يمنية للتسوية السياسية، بحسب المصدر، الذي أشار إلى أن التفاهمات تشمل تكفّل السعودية بدفع رواتب الموظفين العموميين في اليمن لمدة سنة كاملة، وخلال ذلك تستأنف الحكومة تصدير النفط بعد قيامها بعملية إصلاح أنابيب التصدير التي ستحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإصلاحها.
ولفت المصدر إلى أنه خلال السنة التي ستصرف فيها السعودية الرواتب، يفترض أن تحصل مفاوضات على كيفية تقاسم الموارد وتوزيع الرواتب ما بين الطرفين، ويفترض أن تكون هناك تسوية سياسية وشراكة سلطة ضمن هذه العملية.
كما استبعد المصدر أن يتم إحراز تقدم في مسار شراكة السلطة، لكنه أشار إلى أنه يمكن أن يحصل تقدم في الجانب الاقتصادي.
كذلك يعاني الموظفون اليمنيون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من انقطاع رواتبهم منذ سبتمبر 2016، إذ ترفض الجماعة صرف رواتبهم، متهمة ما تصفه بـ”العدوان السعودي الأمريكي” بالوقوف وراء توقف صرفها، رغم الإيرادات الكبيرة التي تجبيها، وتتيح لها صرف الرواتب وتحسين أحوال الموظفين.
اضف تعليقا