حذّر حقوقيون تونسيون من أن البلاد تقف على حافة “انفجار اجتماعي” حقيقي، نتيجة التدهور المتواصل في أوضاع الحقوق والحريات، وتصاعد سياسة القمع وتجريم العمل السياسي والمدني في ظل حكم الرئيس قيس سعيّد. ويرى هؤلاء أن المشهد العام يعيد إلى الأذهان أجواء ما قبل ثورة 2011، حين تراكَم الغضب الشعبي بفعل الانسداد السياسي، وتغوّل الأجهزة، وتهميش المطالب الاجتماعية، قبل أن ينفجر الشارع في لحظة فارقة غيّرت مسار البلاد.
ندوة وطنية تدق ناقوس الخطر
في هذا السياق، شهدت العاصمة التونسية ندوة وطنية بعنوان “من الغضب إلى التنظيم.. نحو مقاومة اجتماعية ومدنية مشتركة”، بدعوة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خُصّصت لمناقشة الوضع العام في البلاد وسبل الخروج من الأزمة المتفاقمة. وركّز المشاركون على ضرورة الحراك السلمي الفاعل، وبناء جبهة مدنية واجتماعية قادرة على الدفاع عن مكتسبات الثورة، واسترجاع الحقوق والحريات التي جرى تفريغها من مضمونها خلال السنوات الأخيرة.
تجريم الفعل المدني منذ 25 يوليو
ممثلة حملة “ضد تجريم العمل المدني”، ضحى اليحياوي، وصفت الواقع المدني في تونس بأنه “خطير للغاية”، مؤكدة أن ما بعد 25 تموز/ يوليو 2021 مثّل مرحلة جديدة من تجريم الفعل المدني. وأوضحت أن السلطات عمدت إلى تفكيك المدّ التضامني، وإعادة صياغته في قالب أمني وجزائي، عبر الملاحقات الأمنية والأحكام السجنية، ما خلق مناخًا خانقًا للفاعلين المدنيين والحقوقيين. وأضافت أن استمرار هذا المسار ينذر بتداعيات خطيرة، داعية إلى المقاومة والنضال السلمي لوقف الانحدار المتواصل.
دعوات لرص الصفوف والتشبيك مع الحراك الاجتماعي
اليحياوي شددت على أن آليات الصمود لا يمكن أن تكون فردية أو معزولة، بل تتطلب رصّ الصفوف والعمل المشترك بين مكونات المجتمع المدني، والتشبيك مع الحراك الاجتماعي في مختلف الجهات. واعتبرت أن تحويل العمل المدني إلى قضية شعبية، تتقاطع مع الحقوق الأساسية مثل الصحة والنقل والتعليم، هو المدخل الحقيقي لاستعادة الزخم الشعبي، وكسر العزلة التي تسعى السلطة إلى فرضها على الفاعلين الحقوقيين.
أزمة مركبة ومؤشرات تنذر بالأسوأ
من جانبه، قال الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، إن الوضع العام في البلاد يمرّ بأزمة عميقة ومركبة، مشيرًا إلى أن التقييم الراهن “سلبي للغاية” بالنظر إلى المسار الذي تتجه إليه تونس. وأوضح أن تدهور الأوضاع لا تعكسه فقط تقارير المجتمع المدني، بل تؤكده كذلك المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الرسمية، ما يعمّق الشعور بفقدان الأفق لدى شرائح واسعة من التونسيين.
تشابه مقلق مع ما قبل الثورة
بن عمر عبّر عن مخاوف كبيرة على مصير البلاد في المرحلة المقبلة، معتبرًا أن الأزمة الحالية تشبه إلى حدّ بعيد أزمة ما قبل ثورة كانون الثاني/ يناير 2011. وفسّر ذلك بالتناقض الصارخ بين دعاية السلطة حول “الإنجازات” واحترام الحقوق والحريات، وبين واقع يومي يتّسم بالغضب والاحتقان الاجتماعي والسياسي. هذا التناقض، برأيه، يشكّل مؤشرًا واضحًا على هزّات قادمة، قد تكون كلفتها باهظة إذا استمر تجاهل أسباب الأزمة.
المحاكم بدل الحوار السياسي
بدوره، وصف عميد المحامين بوبكر بالثابت وضع الحقوق والحريات في تونس بأنه “صعب”، في ظل ارتفاع وتيرة المحاكمات وغياب أي حوار جدي بين السلطة ومختلف الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني. وأكد أن المشهد الحالي لا يُسمع فيه سوى “صدى المحاكم وصدور الأحكام”، وهو ما يفاقم التوتر السياسي والمدني، ويغلق أبواب الحلول السلمية. وجدد دعوته إلى فتح حوار حقيقي وشامل، باعتباره السبيل الوحيد لتجنيب البلاد مزيدًا من الانقسام.
احتجاجات متصاعدة وغضب مكتوم
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الحراك الاحتجاجي الرافض لسياسات قيس سعيّد تصاعدًا لافتًا، خصوصًا على مستوى القضايا الحقوقية، في ظل عشرات الملاحقات القضائية والأحكام الصادرة بحق معارضين ونشطاء. ولم يعد يمر أسبوع دون الدعوة إلى وقفات احتجاجية ترفع شعارات تطالب بإسقاط النظام، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف تجريم المعارضة والعمل المدني. وبينما يتسع نطاق الغضب في الشارع، يحذّر الحقوقيون من أن تجاهل هذه الأصوات، والاستمرار في نهج القمع، قد يدفع البلاد نحو انفجار اجتماعي لا يمكن التحكم في مآلاته.
اقرأ أيضًا : شهيدان وجرحى بقصف الاحتلال في بيت لاهيا.. والانتهاكات لا تتوقف