صرحت وزارة الداخلية في قطاع غزة أنه لا وجود لمعتقلين سياسيين في القطاع المحاصَر.
وقالت الداخلية في بيان لها: إن “جميع السجناء لدينا موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني”.
وأكدت الوزارة أن “الحريات العامة في غزة مُصَانة ومحفوظة، وممارسة عمليًا من قبل جميع مكونات العمل الفلسطيني؛ وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني”.
وأضافت الوزارة أنها في الوقت ذاته تُجري “معالجة قانونية لعدد من تلك القضايا، تنفيذًا للتوافق الوطني الفلسطيني، ومساهمة في تعزيز أجواء الحريات العامة”.
تصريحات داخلية غزة تبعت مطالبة من محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني بالإفراج عن “معتقلين سياسيين” في قطاع غزة.
وقال اشتية، في وقت سابق اليوم الإثنين: “عطفًا على المرسوم الرئاسي الذي أصدره سيادة الرئيس محمود عباس لتعزيز مناخات الحريات العامة، وإطلاق سراح السجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، نطالب (حماس) بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والبالغ عددهم أكثر من 80 معتقلًا”.
وأكد اشتية أيضًا أنه لا وجود لمعتقلين سياسيين في الضفة.
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أصدر مرسومًا خاصًا بتعزيز الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية، السبت الماضي.
وأتى مرسوم الرئاسة الفلسطينية كجزء من توافقات جرت بين الفصائل الفلسطينية المختلفة في القاهرة، يومي 8 و9 فبراير/ شباط الجاري، تمهيدًا للانتخابات العامة المزمع عقدها بدءًا من مايو/أيار القادم.
اضف تعليقا