للمرة الأولى منذ دخولها السباق، صوّت مجلس الأمن على لانا نسيبة بأوراق ملوّنة، أي بطريقة تفرّق بين صوت العضو الدائم صاحب حق النقض وصوت العضو المنتخب. والنتيجة التي تسرّبت من القاعة المغلقة مساء الجمعة 20 نوفمبر كانت أسوأ ما يمكن أن تسمعه أبوظبي: سبعة أصوات مشجِّعة، ستة معارِضة، واثنان بلا رأي، وهو الرقم نفسه الذي حصلت عليه قبل أسبوعين دون زيادة صوت واحد. والأهم أن ثلاثة من الخمسة الدائمين وضعوا ورقتهم في خانة الرفض. بلغة المجلس: ثلاثة فيتوات محتملة، وأقل من الأصوات التسعة اللازمة للتوصية أصلًا. شهر كامل من الحملات والعلاقات العامة منذ إعلان الترشيح في 21 أكتوبر لم يحرّك الإبرة مليمترًا.
حين يصير للرفض لون
في الجولات السابقة كان الغموض حليف المرشحة الإماراتية. الاقتراع غير الملوّن يُخفي هوية الرافضين، فيبقى الباب مفتوحًا أمام رواية أن المعارضة آتية من أعضاء منتخبين يمكن استمالتهم أو انتظار خروجهم من المجلس نهاية العام. الورقة الملوّنة أغلقت هذا الباب. بحسب الحصيلة التي اطلعت عليها «باس بلو»، نالت نسيبة من الدائمين صوتين مشجِّعين مقابل ثلاثة رافضين، والتكهنات التي سبقت الجلسة بأن ترشيحها سيقترب من منافسة المتصدرة لم تتحقق.
من هم الثلاثة؟ المجلس لا يعلن، والموقع المتخصص ينقل شائعة يتداولها دبلوماسيون بأن الأوراق الرافضة جاءت من الصين وفرنسا وبريطانيا، ويؤكد أنه لم يتمكن من التحقق منها. لكن حتى بوصفها شائعة، فهي تقلب الحسابات التي بُني عليها الترشيح. التقدير السائد كان أن لأبوظبي ما يكفي من النفوذ عند العواصم الخمس جميعًا: استثمارات بمئات المليارات في الولايات المتحدة، وصفقات سلاح وطاقة مع فرنسا، وشراكة تجارية أولى مع الصين، وعلاقة مع موسكو صمدت أمام العقوبات، وحضور في الاقتصاد البريطاني يمتد من العقار إلى كرة القدم. الافتراض كان أن أحدًا من هؤلاء لن يغامر بإغضاب محمد بن زايد من أجل منصب أممي.
وإذا صحّ أن لندن بين الرافضين، فالمفارقة مضاعفة. قبل أيام فقط طالب 67 نائبًا بريطانيًا من أحزاب مختلفة حكومتهم بعرقلة الترشيح، في وقت كانت أبوظبي تلوّح بمراجعة استثماراتها على خلفية قضية مانشستر سيتي. الحكومة لم تعلن موقفًا، والاقتراع السري يعفيها من الإعلان. لكن الورقة الحمراء، إن كانت بريطانية فعلًا، تعني أن التهديد المالي لم يشترِ الصمت هذه المرة.
السودان يجلس في القاعة
لا يحتاج أحد إلى تسريب ليعرف لماذا تعثّر الترشيح. نسيبة، بحسب «باس بلو»، تواجه انتقادات علنية بسبب دور بلادها في حرب السودان، وأبوظبي نفسها دخلت في نزاع مع فريق خبراء مجلس الأمن واتهمته بالخروج عن منهجية المجلس حين وثّق ما لا تريد توثيقه. المرشحة التي تطلب قيادة الأمم المتحدة تمثّل دولة تطعن في تقارير الأمم المتحدة.
والأسبوع الذي سبق التصويت كان الأسوأ توقيتًا. منظمة العفو الدولية نشرت تحقيقها عن تسع ضربات بمسيّرات قتلت 37 مدنيًا في الأبيّض، وقالت إن الإمارات هي من زوّدت ميليشيا الدعم السريع بها. الصومال طرد السفير الإماراتي. وفي يوم الاقتراع نفسه أصدرت الخارجية الأمريكية بيانًا عن اتصال بين ماركو روبيو ونظيره الإماراتي تناول ضرورة إنهاء حرب السودان. حتى الحليف الذي يُفترض أنه بين المشجِّعَين الاثنين يذكّر أبوظبي، في اليوم ذاته، بالملف الذي يُسقط مرشحتها.
المشكلة هنا ليست في السيرة الذاتية لنسيبة، وهي دبلوماسية متمرسة ترأست بعثة بلادها في نيويورك وجلست على مقعد مجلس الأمن عامين. المشكلة أن منصب الأمين العام يُفترض فيه أن يكون صاحبه وسيطًا في النزاعات، ودولتها طرف في ثلاثة منها على الأقل: السودان واليمن وليبيا. ومن يتولى المنصب يشرف على بعثات وخبراء ومبعوثين مهمتهم، في جزء منها، مراقبة ما تفعله أبوظبي. الترشيح، بهذا المعنى، لم يكن طلبًا لوظيفة بل محاولة للجلوس على الكرسي الذي تُرفع إليه الشكاوى.
مأزق الجميع ليس طوق نجاة
تستطيع أبوظبي أن تتعزّى بأن أحدًا لم ينجح. المتصدرة ريبيكا غرينسبان، الكوستاريكية، نالت عشرة أصوات مقابل أربعة، لكن اثنين من الرافضين دائمان، وقد تراجعت عن الأصوات الاثني عشر التي حصدتها في الجولة السابقة. رافاييل غروسي، الذي يوصف بأنه المفضّل أمريكيًا، حصل على ثمانية مقابل ستة، بينها ثلاثة من الدائمين. والتركي فريدون سينيرلي أوغلو خمسة مقابل عشرة. وبحسب «باس بلو»، لم ينجُ مرشح واحد من الثمانية من رفض عضوين دائمين على الأقل. القمة الثلاثية الأمريكية الصينية الروسية في شنتشن، التي ظُنّ أنها ستنتج اسمًا متفقًا عليه، لم تنتج شيئًا، وولاية أنطونيو غوتيريش تنتهي في 31 ديسمبر، والسباق صار الأطول في تاريخ المنظمة.
قد يُقرأ هذا الانسداد فرصة: حين يسقط الجميع، يصعد من لم يُستنزف. وهذا بالضبط ما راهنت عليه أبوظبي حين دخلت متأخرة. لكن الأرقام لا تسند الرهان. نسيبة ليست «مرشحة التسوية» التي تنتظر تعب الآخرين، لأن مرشح التسوية هو من لا يعترض عليه أحد من الكبار، وهي تحمل اعتراضات أكثر من المتصدرة نفسها. والمؤرخ ستيفن شليسنغر، الذي وصف ما يجري بأنه أزمة كبرى للمنظمة، رجّح أن يتجه المجلس إلى اسم من خارج القائمة، لا إلى من في أسفلها.
ثم جاءت الجملة التي تختصر المرحلة المقبلة. السفير الأمريكي مايك والتز قال بعد الجلسة إن على المرشحين الذين لم يحصلوا على الدعم أن يتنحّوا ويتركوا المجلس ينظر في قائمة أضيق. لم يسمِّ أحدًا، لكن من حصلت على سبعة أصوات في جولتين متتاليتين، وثلاثة اعتراضات دائمة، تعرف أنها ضمن المخاطَبين. وحين تصدر الدعوة من واشنطن، التي يُفترض أنها أقرب العواصم الخمس إلى أبوظبي، فمعناها أن الغطاء الأمريكي له سقف.
فاتورة ترشيح خاسر
أمام أبوظبي الآن خياران كلاهما مكلف. الانسحاب اعتراف علني بأن دولة تنفق المليارات على صورتها لم تستطع إقناع تسعة أعضاء من خمسة عشر. والبقاء يعني جولة عاشرة بالرقم نفسه، وأسابيع إضافية يتحول فيها كل تقرير عن السودان إلى خبر عن المرشحة، وكل خبر عن المرشحة إلى مناسبة لفتح ملف السودان.
وهذه هي الكلفة التي لم تُحسب. قبل الترشيح كان الدور الإماراتي في السودان مادة لتقارير حقوقية وجلسات برلمانية متفرقة. بعده صار بندًا ثابتًا في تغطية أهم استحقاق أممي منذ عقد، وصارت صحف لا تهتم بدارفور تكتب عن «المرشحة المثيرة للجدل» وتشرح لقرائها السبب. الحملة التي أُريد بها تلميع الصورة تحولت إلى أكبر منصة دعاية مضادة حصل عليها خصوم أبوظبي مجانًا.
الدرس أبعد من سباق واحد. طوال عقد اشتغلت السياسة الخارجية الإماراتية على قاعدة أن لكل موقف ثمنًا وأن الثمن يمكن دفعه: استثمار هنا، صفقة هناك، تلويح بسحب الأموال عند الحاجة. القاعدة نجحت في إسكات حكومات، وفي تمييع بيانات، وفي تأجيل عقوبات. لكنها اصطدمت الجمعة بما لا يُشترى بالطريقة نفسها: ورقة سرية يضعها مندوب في صندوق، لا يراه أحد، ولا يستطيع أحد أن يعاقبه عليها. في الغرفة المغلقة، حيث لا كاميرات ولا صناديق سيادية، قال ثلاثة من الكبار ما لا يقولونه في العلن. وما قالوه أن النفوذ الذي يكفي لحماية أبوظبي من المحاسبة لا يكفي لتسليمها مفاتيح المؤسسة التي يُفترض أن تحاسبها.