قبل ساعات من وفاته، أجرى نبيل رجب مكالمة من ست دقائق مع صديقه الصحفي عادل مرزوق. لم يتحدث عن صحته ولا عن غربته، بل عن الأحكام الصادرة بحق رجال الدين في بلاده وعن خوفه على الوحدة الوطنية. في فجر اليوم التالي، الثلاثاء 17 نوفمبر، وجدته زوجته وابنته فاقدًا للوعي في منزله بإسطنبول، وأُعلنت وفاته في المستشفى عن 62 عامًا بما ترجّح العائلة أنه نوبة قلبية. الرجل الذي أسّس الحركة الحقوقية الحديثة في البحرين، وقضى أكثر من ست سنوات في سجونها، مات بعد ثمانية أشهر من مغادرتها، في مدينة لم يخترها، وهو يسأل أصدقاءه كل أسبوع تقريبًا إن كان الوقت قد حان ليعود. وكان يصف نفسه، بحسب ما نقله مرزوق، بأنه سمكة لا تستطيع الحياة خارج البحرين.
شهادة عن جثمان كلّفته وطنه
لم يخرج رجب من البحرين حين سُجن، ولا حين أُفرج عنه في 2020 بعقوبة بديلة تمنعه من أي نشاط حقوقي. بقي ست سنوات تقريبًا في بيته، صامتًا في الغالب، يكتب رواية وينتظر. ما أخرجه كان واقعة واحدة في مارس 2026، حين بدأت الحرب مع إيران ومعها أوسع حملة أمنية تشهدها المملكة منذ 2011.
في 19 مارس أُوقف مواطن اسمه محمد الموسوي عند نقطة تفتيش في المحرق، ثم استلمت عائلته جثمانه وعليه، وفق ما وثّقه رجب، آثار تعذيب. نشر الصور وكتب شهادته. بعدها، بحسب روايته التي نقلها موقع «مواطن»، تلقّى تهديدًا من جهاز الأمن الوطني، فغادر إلى تركيا، وقال لاحقًا لوكالة أسوشيتد برس إنه يخشى الاعتقال إن عاد. السلطات البحرينية لم تعلّق على الرواية، لكن سجلها يغني عن التعليق: الرجل اعتُقل وحوكم مرارًا منذ 2012 بسبب تغريدات، وصدر في حقه حكم بخمس سنوات لأنه كتب عن التعذيب في سجن جو وعن قتلى الحرب في اليمن.
هذه هي المعادلة التي حكمت حياته حتى نهايتها. الدولة سمحت له بالبقاء ما دام صامتًا، وحين تكلم عن جثة واحدة خُيّر عمليًّا بين الزنزانة والمنفى. لم يُسحب جوازه ولم يصدر قرار بإبعاده، فالبحرين لا تحتاج إلى قرارات مكتوبة؛ يكفي اتصال هاتفي ليفهم المعنيّ أن بلاده لم تعد تتسع له.
ولم يكن غيابه عن البلاد غيابًا عن قضاياها. قبل أسابيع من وفاته شارك في فعالية حقوقية في بيروت والتقى زملاءه في مركز الخليج لحقوق الإنسان، وفي مطلع نوفمبر كتب عن معاناة المدنيين في غزة. المنفى لم يحوّله إلى معارض خارجي يخاطب العواصم الغربية بلغتها، وهي الصورة التي تحب السلطة أن ترسمها لكل من يغادر؛ بقي يتحدث بلغة الداخل وهمومه، وينتظر إشارة واحدة تقول إن العودة ممكنة. الإشارة لم تأتِ.
الحرب التي أعادت البحرين إلى 2011
لفهم ما هرب منه رجب يكفي النظر إلى ما جرى بعد رحيله. حين سقطت الصواريخ والمسيّرات الإيرانية على المنامة، وهي اعتداءات على بلد وشعب لا يبررها شيء، وجدت السلطة فيها ما كانت تبحث عنه منذ سنوات: الغطاء الأمني الكامل لتصفية ما تبقى من حساب 2011. منظمات حقوقية أحصت مئات الاعتقالات منذ بدء الحرب، بينهم 284 شخصًا كانوا رهن الاحتجاز في مايو. والعفو الدولية وثّقت أحكامًا بين ثلاث وعشر سنوات صدرت بعد محاكمات متعجلة بسبب منشورات عن الحرب، وإسقاط جنسيات عقابًا على التعبير.
ثم جاءت المحاكمة الجماعية. قبل يوم واحد من وفاة رجب صدرت أحكام بالسجن المؤبد على 64 شخصًا، أغلبهم رجال دين شيعة، بتهمة الارتباط بالحرس الثوري الإيراني، في قضية قالت «هيومن رايتس ووتش» إنها تخلط بين الهوية الدينية والولاء السياسي والمسؤولية الجنائية الفردية، وشابتها ادعاءات تعذيب. هذه هي الأحكام التي شغلت رجب في مكالمته الأخيرة.
والفارق بين الأمرين هو ما أمضى الرجل عمره يشرحه. التخابر مع دولة تقصف بلدك جريمة، ومن يثبت عليه ذلك بدليل ومحاكمة علنية يستحق العقاب. لكن معاقبة طائفة بجريرة دولة أجنبية شيء آخر تمامًا؛ هي الهدية التي تتمناها طهران، لأنها تحوّل مواطنين بحرينيين إلى ما تزعم أنهم عليه. السلطة التي تسجن عالم الدين لأنه شيعي لا تحمي المملكة من النفوذ الإيراني، بل تمدّه بالوقود. ورجب، الذي بدأ نشاطه مدافعًا عن العمال الأجانب وعن معتقلين من كل انتماء، كان يعرف أن الوحدة الوطنية التي خاف عليها في دقائقه الأخيرة هي أول ما تأكله حرب كهذه.
حليف واشنطن الذي لم يُحاسَب مرة
قصة نبيل رجب هي أيضًا قصة ما يساويه معتقل رأي في ميزان التحالفات. الخارجية الأمريكية طالبت بالإفراج عنه في 2016 وقالت إن التعبير السلمي لا يبرر السجن. «هيومن رايتس ووتش» لاحظت يومها أن واشنطن كانت الحليف الوحيد للمنامة الذي قال ذلك علنًا. السيناتور كريس مورفي زار بيته والتقى أسرته. و127 منظمة وقّعت بيانًا مشتركًا بعدما خلص فريق أممي إلى أن احتجازه تعسفي وتمييزي.
ومع ذلك قضى الرجل عقوبته تقريبًا كاملة، ولم يخرج إلا حين تدهورت صحته. السبب بسيط، وقد لامسه هو نفسه حين انتقد من زنزانته، في مقال نشرته «نيويورك تايمز»، الدعم الأمريكي لسلطات بلاده: البحرين تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، وما دام الأسطول في الميناء فالبيانات لا تتحول إلى ثمن. بريطانيا، التي تملك قاعدتها البحرية هناك وتدرّب شرطة المملكة، لم تقل حتى ما قالته واشنطن. وحين وقّعت المنامة اتفاق التطبيع مع الاحتلال في 2020 اكتمل الطوق: نظام يحميه الأمريكيون والبريطانيون والإسرائيليون والسعوديون معًا لا يخشى تقريرًا حقوقيًّا.
هذا ما يفسّر أن الملك حمد بن عيسى استطاع، على مدى خمسة عشر عامًا، أن يحلّ الجمعيات السياسية ويغلق الصحيفة المستقلة الوحيدة ويُسقط الجنسية عن مئات ويحكم على قادة المعارضة بالمؤبد، دون أن يدفع كلفة تُذكر. عبد الهادي الخواجة، شريك رجب في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، ما زال يقضي حكمًا بالسجن المؤبد منذ 2011، ومن زنزانته بعث رسالة نعي لرفيقه نشرها مركز الخليج لحقوق الإنسان. أحدهما مات في المنفى والآخر يشيخ في السجن، والمركز الذي أسساه محظور منذ 2004.
ما لا يدفنه القبر
لم تعلن العائلة بعدُ، في ما نُشر، أين سيُدفن. والسؤال ليس تفصيلًا إجرائيًّا. إن عاد الجثمان إلى البحرين فستواجه السلطة جنازة لا تستطيع منعها دون فضيحة ولا السماح بها دون أن تتحول إلى أكبر تجمع معارض منذ سنوات. وإن دُفن في إسطنبول فسيكون القبر نفسه لائحة اتهام: هذا ما تفعله المملكة بأشهر مواطنيها خارجها.
رحيله يُغلق فصلًا ويفتح آخر. جيل 2011 يغيب تباعًا بين المقابر والمنافي والزنازين، والسلطة تراهن على أن غيابه ينهي القضية. لكن الرهان يغفل ما تركه رجب تحديدًا: لم يترك حزبًا يُحلّ ولا تنظيمًا يُخترق، بل طريقة عمل. توثيق الواقعة باسم صاحبها وتاريخها، ورفعها إلى من يسمع، وتحمّل ثمنها. هذه الطريقة هي التي أخرجته من بيته في مارس حين نشر صور جثمان محمد الموسوي، وهي نفسها ما يمارسه اليوم عشرات لا يعرفهم أحد، يوثقون الاعتقالات الجديدة بالأسماء والأرقام.
كتب مرة أن المصائر كلها مترابطة. مات قبل أن يرى بلاده مرة أخيرة، لكن الدولة التي ضاقت بشهادته عن جثمان واحد ستكتشف أن شهادته هو، وقد صار جثمانًا في المنفى، أصعب على الإسكات من كل ما كتبه حيًّا.