العدسة – معتز أشرف

أطلقت الطفلة الكشميرية المسلمة “آصفة بانو” (8 أعوام) صرختها المكتومة في معبد هندوسي قبل أن تتعرض فيه لاغتصاب بشع، ثم يلقى بجثتها في غابة موحشة، بالتوازي مع تزايد عمليات الاغتصاب الجماعي بصورة غير مسبوقة ومتوحشة في بلد تلقب عاصمته “نيودلهي” بعاصمة الاغتصاب، وسط حديث واسع عن الفشل في مقاومة السعار الجنسي الذي يقود ذئاب الهند ضد المرأة، خاصة في الجزء المحتل من كشمير، نرصد صرخة “آصفة” وأبعاد الأزمة الفادحة في الهند وكشمير.

غضب عارم

هي الطفلة “آصفة بانو”، التي تنتمي إلى قبيلة بدوية مسلمة، والتي هز اغتصابها الرأي العام في الهند، وموجة من الغضب لازالت مستمرة، تبلغ من العمر 8 أعوام فقط، لكن كان لذئاب الهند رأي آخر باغتصابها بشكل وحشي من قبل عصابة هندوسية متطرفة، ليعُثر على جثتها في غابة في الجزء الهندي بإقليم كشمير المحتل، يناير الماضي، وتشتعل مطالب الثأر والقصاص.

وتنتمي عائلة “آصفة” إلى جماعة من الرعاة المسلمين الرحل، الذين يعبرون جبال الهيمالايا مع مواشيهم، وغالبًا ما يسافرون من الوادي إلى جامو، في فصل الشتاء، حيث يستخدمون أراضي الغابات العامة للرعي، الأمر الذي أدى في الآونة الأخيرة إلى نشوب خلاف بينهم وبين بعض السكان الهندوس في المنطقة.

وتفاقم الغضب بعد أن حضر وزير من حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، ومحام بالمحكمة العليا مازال في الخدمة، مظاهرة لدعم الرجال المتهمين، ومن بين الرجال الذين اعتقلتهم الشرطة مسؤول حكومي متقاعد، وأربعة ضباط شرطة وقاصر، جميعهم ينتمون إلى جماعة هندوسية محلية شاركت في نزاع على الأرض مع البدو المسلمين، واشتعل منذ يوم الخميس موقع التواصل الاجتماعي تويتر بوسم # كاثوا ووسم # العدالة لآصفة، فيما قاد راوول غاندي، رئيس حزب المؤتمر (الحزب المعارض الرئيسي في البلاد) مسيرة على أضواء الشموع في دلهي، ليلة الخميس، كما جرى التخطيط لمزيد من الاحتجاجات لتسليط الضوء على الجرائم الوحشية ضد النساء في الهند، وأعلنت رئيسة لجنة دلهي للمرأة، سواتي ماليوال، أنها ستبدأ إضرابًا عن الطعام لأجل غير مسمى، منذ يوم الجمعة، للمطالبة بضمان الأمن للنساء والأطفال في البلاد، كما خطط عدة نشطاء ونساء آخرون للاحتجاجات في دلهي وأجزاء أخرى من البلاد، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالتزامن مع بدء محكمة جامو العليا، الاثنين، الجلسة الأولى لمحاكمة 8 رجال متهمين باغتصاب وقتل الطفلة “آصفة بانو”، والتي قررت أن تنعقد مرة أخرى في 28 أبريل الجاري، وقالت المحامية ديبيكا سينج التي تمثل عائلة الضحية، للصحفيين، إنها تعرضت للتهديد بالاغتصاب والقتل بسبب توليها القضية.

تطرف ديني!

الأزمة كان يمكن أن تكون ضمن إطار الاغتصاب الجماعي المستشري في الهند، لكن تصدرت القصة عناوين الصحف مجددًا هذا الأسبوع، عندما احتجت جماعات هندوسية يمينية متطرفة، على اعتقال ثمانية رجال هندوس، لتصبح القضية، بحسب إذاعة بي بي سي، “مثار تناحر ديني في المنطقة التي تعاني أصلا من استقطاب ديني شديد“، ووفقًا للائحة الاتهام التي قدمتها الشرطة المحلية في محكمة جامو العليا، تم اغتصاب الطفلة وقتلها “لإخافة مجتمعها البدوي المسلم، وإرغامه على مغادرة المنطقة ذات الأغلبية الهندوسية”، واحتُجزت الطفلة لسبعة أيام داخل معبد هندوسي، ووفقًا للشرطة، كان العقل المدبر للاغتصاب، رجل يدعى سنجيه رام (60 عامًا)، وهو خادم المعبد، قبل أن يُعثر على جثة الطفلة في غابة بإقليم كشمير، في 17 يناير.
وفي تعليقه على الجريمة الشنيعة، كتب نجم بوليوود أكشاي كومار، على تويتر قائلا: “مرة أخرى نفشل كمجتمع… عقلي يعجز عن التفكير مع ظهور المزيد من التفاصيل المروعة في قضية الصغيرة “آصفة”… وجهها البريء لا يبرح مخيلتي… ينبغي تحقيق العدالة بسرعة وبحزم”.

 

استخدام العنف الجنسي ضد الفتيات المسلمات، يقع في نطاق الظاهرة التي يحميها التطرف الديني ضد المسلمين، فبحسب التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، والذي يناقشه مجلس الأمن بناء على طلب بيرو، اتهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قوات الجيش والشرطة في ميانمار بارتكاب “جرائم عنف جنسي موثقة من خلال عمليات التطهير العسكرية التي نُفذت في شمال ولاية راخين ضد نساء وفتيات طائفة الروهينجا المسلمة”، وأضاف: “تم اغتصاب 32 امرأة وفتاة من طائفة الروهينجا، من قبل أفراد تاتماداو وعناصر شرطة حرس الحدود، كجزء من عمليات عقابية مفترضة؛ فضلا عن إخضاع 30 فتاة للعنف الجنسي على يد القوات الحكومية أثناء العمليات العسكرية”.

 سعار جنسي!

السعار الجنسي وصل إلى قمة الهرم السياسي، حيث ينشغل الرأي العام الهندي في هذه الأيام كذلك بجريمة اغتصاب كولديب سينج سنجار، السياسي البارز، وعضو في حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، فتاة (16 سنة) في ولاية أوتار براديش، والذي تم توقيفه علي ذمة القضية، كما وردت تقارير عن واقعة اغتصاب وحشي وقتل لطفلة في ولاية جوجارات بغرب الهند.

ووفق بيانات الحكومة، جرى تسجيل نحو 40 ألف قضية اغتصاب في الهند خلال عام 2016، بعد أن وصل عددها إلى 25 ألفا عام 2012، ويقول نشطاء حقوقيون إن آلافًا أخرى من وقائع الاغتصاب لا يتم الإبلاغ عنها، كما كشفت إحصائيات الشرطة الهندية عن ارتفاع حالات الاغتصاب في العاصمة الهندية بمعدل الثلث تقريبًا في عام 2014 عن عام 2013، حتى لقبت نيودلهي بـ”عاصمة الاغتصاب”، وبحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “تومسون رويترز”، وجد أن نيودلهي هي “البلد الرئيسي” الذي يتم فيه اغتصاب النساء بأعلى نسبة في العالم.

ووصل ذئاب الهند حد الجنون، حيث برزت أزمة اغتصاب رضيعة هندية تبلغ ثمانية أشهر في العاصمة الهندية نيودلهي، حسبما ذكرت تقارير في 30 يناير الماضي، وقالت الشرطة لوسائل الإعلام إنها اعتقلت المتهم وهو “عامل بأجرة يومية”، ويبلغ 28 عامًا من عمره، ووصفت رئيسة لجنة دلهي لشؤون المرأة، سواتي ماليوال، التي زارت الرضيعة في المستشفى، إصاباتها بأنها “مروعة”، كما برزت مأساة اغتصاب لصوص راهبة مسنة في دير بولاية البنجال الغربية شم إلى الهند في 2015، كما تصل بشاعة الجرائم إلى حد لا يوصف، حيث تعرضت في مارس 2016، فتاة هندية في السادسة عشرة من العمر للاغتصاب والحرق حية فوق سطح منزلها، ما أدى إلى وفاتها، ووصل حد الجرائم إلى إدانة زعيم روحي يدعي جورميت رام رحيم سنج في اغتصاب اثنتين من أتباعه، كما يستهدف ذئاب الهند في أحيان كثيرة السائحات، وبرزت إعلاميا قضية اختطاف طالبة يابانية واغتصابها على مدى أكثر من شهر، وتدوالت وسائل الإعلام في 2017 قصة مأساوية عن وفاة معمرة 100 عام بعد تعرضها للاغتصاب على يد شاب في العشرينيات.

وتصاعدت أعمال العنف ضد النساء والفتيات في الهند على الرغم من القوانين الصارمة التي سنت عام 2013، وشهد عام 2012 جريمة مروعة عندما تعرضت فتاة جامعية للاغتصاب والقتل على يد مجموعة من الأفراد في نيودلهي، ما أثار احتجاجات ضخمة نظمها مئات الآلاف من الهنود للمطالبة بقوانين أكثر صرامة ضد الاغتصاب، وتسبب هجوم نيودلهي في رد فعل سريع بشأن تشريع يضاعف عقوبة سجن الاغتصاب إلى 20 عامًا، وتجريم التحرش ومطاردة النساء والاتجار بهن.

ثلاثة أسباب

وبحسب مراقبين فإن هذه الجرائم لها إرث ثقافي وارتباط ببطء العدالة وغيابها، حيث يتم بيع الفتيات الصغيرات كعرائس أحيانًا لأشخاص كبار في السن، وكبائعات هوى في أحيان أخرى حتى بات الاغتصاب الجماعي أو قتل النساء ضمن الأسرة الواحدة هي حوادث كثيرًا ما نقرأ عنها في الصحف المحلية اليومية، فضلا عن بطء العدالة، فمن بين أكثر من 600 حالة اغتصاب أبلغ عنها في نيودلهي في العام 2012، كانت هناك قضية واحدة، فحسب أفضت إلى التجريم.

دراسة حديثة نشرت في عام 2016 كشفت عن سبب ثالث، مرتبط بعدم وجود مرافق كافية للصرف الصحي في الهند، هي أكثر الأسباب التي تؤدي للعنف الجنسي ضد النساء، وذكرت الدراسة أن “النساء اللاتي يستخدمن مواقع مفتوحة للتغوط مثل الحقول، أو إلى جانب السكك الحديدية، يتعرضن لاحتمال الاغتصاب بمعدل الضعف بالمقارنة مع اللواتي يستخدمن المراحيض المنزلية”، حيث يعاني ما يقارب نصف سكان الهند، من عدم القدرة على الوصول إلى المرافق الصحية الأساسية، مما يدفعهم للتغوط في العراء، وهو ما يؤثر بشكل كبير على النساء على وجه الخصوص، وبحسب تقرير لشبكة “بي بي سي”، فإن نحو 300 مليون امرأة وفتاة في البلاد يقمن بالتغوط في العراء.