وصل رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول فلسطيني رفيع منذ فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجاءت الزيارة وسط صمت رسمي من وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، رغم ما تحمله من دلالات سياسية وأمنية حساسة في توقيت يشهد تحركات داخلية مثيرة للقلق في هرم السلطة الفلسطينية، وتصاعد اتهامات “الخيانة” ضد قيادة السلطة من الشارع الفلسطيني، نتيجة تعاونها المستمر مع الاحتلال الإسرائيلي.
لقاءات أمنية أمريكية.. بين التنسيق والولاء
بحسب ما نقلته وكالة “معا” الفلسطينية، فقد عقد اللواء فرج سلسلة من الاجتماعات “المهمة” مع مسؤولين أمريكيين بارزين، شملت لقاءً مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين كبار ومساعدي وزير الخارجية الأمريكي.
وتعد هذه الاجتماعات أول قناة تواصل مباشر بين السلطة الفلسطينية وإدارة ترامب، التي اتسمت علاقتها بالسلطة بالتوتر منذ لحظة فوزها، نتيجة انحيازها العلني لإسرائيل، وقراراتها الداعمة للاستيطان.
ورغم أهمية هذه الزيارة من الناحية الأمنية، فإن غياب التغطية الرسمية من جانب وكالة “وفا” يطرح علامات استفهام كبيرة حول فحوى اللقاءات، وتوقيتها الذي يأتي وسط حديث عن قرب إقالة اللواء فرج نفسه من منصبه، ضمن تغييرات شاملة في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
ويُعرف ماجد فرج بعلاقاته الوثيقة مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والأمريكية، حيث لعب دوراً محورياً في التنسيق الأمني مع الاحتلال، والذي وصفه الرئيس عباس سابقاً بأنه “مقدس”، وهو التنسيق الذي طالما أثار غضب الفصائل الفلسطينية المعارضة، وعلى رأسها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، اللتين تتهمان السلطة بالعمل كـ”وكيل أمني” لصالح الاحتلال في الضفة الغربية.
تغييرات وشيكة في السلطة.. فرج إلى الخارج؟
اللافت أن زيارة فرج تزامنت مع تقارير صحفية تفيد باقتراب استبعاده من منصبه، على الرغم من العلاقة القوية التي تربطه بالرئيس محمود عباس. فقد كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن رئيس السلطة ينوي إجراء تغيير جذري في قيادة جهاز المخابرات العامة، في إطار حملة تغييرات واسعة طالت معظم رؤساء الأجهزة الأمنية خلال الأشهر الأخيرة.
وتشير المصادر إلى احتمالية تعيين فرج لاحقاً في منصب رفيع داخل منظمة التحرير الفلسطينية أو إطار قيادي بديل، وهو ما يعكس نية عباس إعادة توزيع مراكز النفوذ داخل السلطة، ربما تمهيداً لمرحلة ما بعد غيابه السياسي، خاصة في ظل تدهور حالته الصحية وتقدمه في السن.
وما يعزز هذا الاتجاه هو القرار الذي صدر قبل أيام من المجلس المركزي الفلسطيني، بتعيين حسين الشيخ نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيساً لدولة فلسطين، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لخلافة عباس رسمياً.
وبذلك، تتشكل ملامح طبقة قيادة جديدة في السلطة، تتقاطع فيها المصالح السياسية مع الامتداد الأمني والاقتصادي، وسط استياء شعبي واسع من غياب الديمقراطية، ورفض الانتخابات، واستمرار “الاحتلال الناعم” بمساعدة فلسطينية.
سلطة أمنية في خدمة الاحتلال؟
زيارة ماجد فرج لواشنطن ليست معزولة عن سياق أكبر يتمثل في أداء السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، التي تتهمها قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني بأنها باتت ذراعاً للاحتلال أكثر من كونها ممثلاً للشعب الفلسطيني.
فالتنسيق الأمني الذي تمارسه السلطة مع الاحتلال، خاصة عبر جهاز المخابرات، أدى إلى إفشال عشرات العمليات ضد الجيش الإسرائيلي، واعتقال مئات النشطاء، وتقديم معلومات استخبارية تُمكّن الاحتلال من ملاحقة المقاومين.
وفي قطاع غزة، حيث يتجسد الصراع المسلح مع الاحتلال، تقف السلطة موقف المتفرج، إن لم تكن عائقاً. بل إن تقارير عديدة تحدثت عن ضغوط تمارسها أجهزة السلطة في الضفة لمنع أي تصعيد، بالتنسيق مع المخابرات الإسرائيلية.
وهذا يضع زيارة فرج إلى واشنطن في خانة التنسيق والتخطيط لتثبيت السيطرة الأمنية، لا لحماية الفلسطينيين، بل لضمان “الهدوء” المطلوب إسرائيلياً وأمريكياً في الضفة.
خلاصة: إعادة تدوير الخيانة؟
تبدو زيارة ماجد فرج بمثابة فصل جديد في مسلسل “العمالة السياسية” التي تنتهجها السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، إذ يتم استخدام الأجهزة الأمنية كوسيلة لضمان بقاء سلطة ضعيفة، فاقدة للشرعية الشعبية، في مقابل الرضا الإسرائيلي والدعم الأمريكي.
وبينما يُطاح بفرج من قيادة جهاز المخابرات قريباً، فإن نقله إلى منصب آخر لا يعدو كونه “إعادة تدوير” لوجوه فقدت ثقة شعبها، واستبدلت النضال بالتنسيق الأمني، والكرامة الوطنية بالإملاءات الخارجية.
إن زيارة فرج لواشنطن في هذا التوقيت، وفي ظل تدهور الوضع الفلسطيني، لا تبشر بخير، بل توحي بأن الطبقة الأمنية والسياسية التي تحكم الضفة لا تزال تعوّل على البقاء من خلال الرضى الأمريكي لا من خلال الشرعية الشعبية.
وما يزيد من قتامة المشهد أن هذا التوجه يتم وسط تغييب كامل لأي أفق للمصالحة الفلسطينية أو إعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية.
اقرأ أيضًا : خيانة عباس تتواصل.. المستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم المنازل