في تطور صادم يكشف عمق الاختراقات داخل أجهزة الأمن المصرية، أحالت النيابة العامة اثنين من أفراد الشرطة إلى المحاكمة الجنائية بتهم الرشوة، التزوير، واستغلال النفوذ، بعد تورطهما في إصدار وتجديد تراخيص أسلحة نارية لـ118 شخصاً دون وجه حق، مقابل رشاوى مالية وعينية بلغت أربعة ملايين جنيه مصري وهواتف محمولة.
وقائع صادمة في ملف القضية 243 لسنة 2025
تحمل القضية رقم 243 لسنة 2025 جنايات قسم الوايلي، والمقيدة برقم 6 لسنة 2025 كلي غرب القاهرة، وتولى التحقيق فيها المستشار محمود صلاح حسنين، المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة، حيث كشفت التحقيقات عن شبكة فساد متكاملة داخل جهاز الأمن، يقودها أمين شرطة ورقيب شرطة بمركز شرطة منفلوط، عملا على تسهيل إصدار رخص سلاح مزورة لأشخاص لا يستوفون أي من الشروط القانونية.
رشاوى ممنهجة وتزوير احترافي
أظهرت التحقيقات أن المتهمين تلقّيا الرشاوى بشكل ممنهج من رجال أعمال وأصحاب شركات، مقابل تزوير مستندات رسمية تخص تراخيص السلاح، حيث اعتمدوا على طريقتين رئيسيتين:
- الاصطناع الكامل للمحررات الرسمية.
- تقليد الأختام والتواقيع باستخدام أجهزة متطورة مثل الماسح الضوئي والطابعة الملونة.
الأخطر أن التزوير لم يكن بسيطًا، بل وصل إلى تقليد تواقيع منسوبة لكبار القيادات الأمنية في أسيوط، مثل مدير الأمن، مدير المباحث الجنائية، ومساعد مدير الأمن، فضلاً عن استخدام شعارات مزيفة لجهات حساسة مثل قطاع الأمن الوطني، مباحث الأموال العامة، إدارة مكافحة جرائم الآداب، ومديرية أمن القاهرة.
خلل بنيوي في نظام إصدار التراخيص
المتورطون لم يكتفوا بتزوير المستندات، بل أدخلوا البيانات المزورة إلى شبكة الرخص المركزية المؤمنة بوزارة الداخلية، ما أدى إلى إصدار رخص سلاح ناري مميكنة رسمياً لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، مما يُعد خرقاً خطيراً للنظام الأمني المصري، ويطرح تساؤلات عن الرقابة الداخلية على منظومة التراخيص.
فساد يمتد إلى المواطنين المستفيدين
ولم تقتصر الاتهامات على الشرطيين فقط، بل شملت أيضاً 118 شخصاً وُجهت إليهم تهمة تقديم الرشوة، رغم علمهم بعدم أحقيتهم في الحصول على التراخيص. وهو ما يكشف عن تورط طبقات اجتماعية نافذة في استغلال الفساد الأمني لتحقيق مصالح شخصية، حتى وإن كان ذلك على حساب أمن المجتمع.
أبعاد أمنية مقلقة: ترخيص سلاح بلا ضوابط
تحمل هذه الفضيحة أبعادًا بالغة الخطورة، فترخيص السلاح في مصر يخضع لمعايير صارمة نظريًا، نظرًا لحساسيته الأمنية، لكن القضية الحالية كشفت عن ثغرات تسمح بامتلاك السلاح خارج الإطار القانوني، ما يعزز من مخاطر انتشار العنف والجريمة المنظمة، ويقوّض الثقة في النظام الأمني.
ويخشى مراقبون من أن تكون هذه القضية نموذجاً فقط لفساد أوسع داخل قطاعات أخرى من وزارة الداخلية، خصوصًا إذا لم يُعالج الخلل المؤسسي الذي يسمح باستغلال السلطة مقابل المال.
تداعيات سياسية وقانونية مرتقبة
تأتي هذه القضية في توقيت حساس، وسط تصاعد القلق من ضعف الرقابة على الجهات الأمنية، وهو ما قد يدفع السلطات إلى إعادة النظر في إجراءات منح التراخيص، ومراجعة آلاف الرخص الممنوحة خلال السنوات الأخيرة. كما يُنتظر أن يكون لهذه القضية صدى واسع في الأوساط الحقوقية والدولية، خاصة مع تصاعد الشكاوى بشأن انتهاك القانون من قبل المكلفين بإنفاذه.