كشفت منظمات حقوقية أن السلطات الإماراتية تفرض عقوبات مغلظة على ناشطي الرأي والمعارضين تتمثل بأشد الانتهاكات عبر إعتقال لا نهاية له في تكريس لواقع القمع والاستبداد.

فيما جدد مركز “الإمارات لحقوق الإنسان” مطالبته بسرعة الإفراج عن معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم ولا يزالون رهن الاعتقال في سجون أبوظبي.

ولفت المركز إلى أن “61 معتقلًا في سجون الإمارات ما يزالون رهن اعتقالٍ لا نهاية له فيما تُسميه السلطات الإماراتية مراكز المناصحة في انتهاكٍ واضحٍ وصريح لكل القوانين والأعراف الدولية”.

كما جدد المركز مطالبة السلطات بالإفراج الفوري عن المعتقلين المنتهية أحكامهم، وتمكينهم من حقهم في الحرية.

يشار إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي أعلنت منظمة حقوقية عن تقديم بلاغات إلى الأمم المتحدة بشأن إخفاء قسري يتعرض له معتقلي رأي في سجون الإمارات في ظل السجل الحقوقي الأسود لأبوظبي.

كما طلبت منظمة “منا لحقوق الإنسان” التدخل العاجل من الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، لدى السلطات الإماراتية لاتخاذ إجراءات لتوضيح مصير ثلاثة من معتقلي الرأي وأماكن احتجازهم.

 

اقرأ أيضًا : نيويورك تايمز: الإمارات تغذي الحرب سرًا في السودان