في وقت تتكشف فيه أبعاد المؤامرة التي تستهدف تمزيق الدولة السودانية، كشف وزير الصحة السوداني، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، عن معطيات ميدانية تعكس إرادة الصمود الوطني في وجه الحرب التي تشنها “ميليشيا الدعم السريع” المتمردة. فبينما تحاول القوى الإقليمية، وعلى رأسها دولة الإمارات، خنق السودان عبر دعم هذه الميليشيا بالمال والسلاح والغطاء السياسي، أعلن الوزير عن نجاح الدولة في استعادة السيطرة على أكثر من 85% من الخدمات الطبية والصحية في مختلف أنحاء البلاد.
هذا التحسن الملموس يأتي في ظل استمرار الأزمة الإنسانية الكبرى التي خلفتها الميليشيا، حيث لا يزال نحو 25 مليون سوداني بحاجة ماسة إلى مساعدات صحية وإنسانية، في ظل سياسة “التجويع الممنهج” التي تمارسها القوات المتمردة في مناطق حصارها.
استعادة العاصمة: ضربة سياسية لداعمي الميليشيا
تمثل عودة الحكومة السودانية رسمياً إلى العاصمة الخرطوم في يناير 2026، بعد تحريرها من دنس ميليشيا الدعم السريع، نقطة تحول مفصلية. ويرى مراقبون أن هذا الاستقرار الحكومي يجهض أحلام القوى الداعمة للتمرد، وتحديداً أبوظبي، التي راهنت على إسقاط الدولة المركزية.
وأكد الوزير إبراهيم أن عودة المؤسسات الاتحادية والوزراء إلى الخرطوم ليست مجرد خطوة رمزية، بل هي محرك لعودة الحياة؛ حيث تجاوز عدد العائدين إلى الخرطوم وأم درمان وبحري حاجز الـ 8 ملايين نسمة، وهو ما يعزز قدرة وزارة الصحة على تقديم الخدمات المباشرة بعد أن استعادت الوزارة نشاطها من العاصمة منذ يونيو 2025.
معركة الوبائيات: انحسار الكوليرا وصمود “الجيش الأبيض”
على جبهة الصحة العامة، زف الوزير السوداني أخباراً مطمئنة بشأن الوضع الوبائي. فبعد أن كانت إصابات الكوليرا تُسجل بالآلاف يومياً نتيجة تدمير الميليشيا للبنية التحتية ومصادر المياه، انخفضت المعدلات لتصل إلى أقل من عشر حالات يومياً. كما سجلت معدلات التحصين ارتفاعاً لافتاً من 40% في عام 2023 إلى 72% بنهاية عام 2025، مما يعكس نجاح حملات “الجيش الأبيض” في الوصول إلى أبعد النقاط رغم التهديدات الأمنية.
ومع ذلك، لم تسلم الكوادر الطبية من جرائم الميليشيا؛ حيث وثقت الوزارة مقتل أكثر من 120 طبيباً وممرضاً وصيدلياً، ناهيك عن المفقودين والمعتقلين في مناطق اجتياح الميليشيا للفاشر ومناطق بدارفور، وهي انتهاكات تُصنف كجرائم حرب كاملة الأركان.
الميليشيا والتمويل الإماراتي: صناعة “التجويع”
في تشخيص دقيق للأزمة الإنسانية، فرق الدكتور هيثم إبراهيم بين “الجوع” و”التجويع”. فالأرض السودانية بفضل استعادة المشاريع الزراعية الكبرى (مثل مشروع الجزيرة) أنتجت محاصيل وافرة، لكن ميليشيا الدعم السريع، وبإسناد لوجستي إماراتي يسهل لها إغلاق المسارات، تعمد إلى منع وصول الغذاء والدواء للمناطق المحاصرة في دارفور وجنوب كردفان.
وتشير التحليلات إلى أن هذا الحصار الممنهج يهدف إلى استنزاف الدولة السودانية وإحداث تغيير ديموغرافي، وهو المخطط الذي تموله الإمارات عبر الجسور الجوية التي تمد الميليشيا بآلات القتل والدمار تحت ستار “العمل الإنساني”.
فاتورة إعادة الإعمار: 11 مليار دولار لإصلاح ما دمره التمرد
كشف الوزير أن التقديرات الأولية للخسائر التي طالت القطاع الصحي بلغت 11 مليار دولار، تشمل المستشفيات المدمرة، والمصانع المنهوبة، والمخازن المخربة. وتعمل الحكومة وفق خطة استراتيجية تشمل:
- المرحلة العاجلة: بتكلفة ملياري دولار لتشغيل الأنظمة الصحية الأساسية.
- المرحلة الاستراتيجية: لإعادة بناء المدن الطبية الحديثة وتوطين الخدمات التخصصية.
ورغم خروج 26 مصنعاً للأدوية عن الخدمة في بداية الحرب، نجحت الدولة في تأمين أكثر من 700 صنف دوائي أساسي، ورفعت نسبة الوفرة الدوائية إلى 75%، بفضل تنشيط الاستيراد وعودة بعض المصانع المحلية للإنتاج.
الخلاصة
إن معركة السودان اليوم ليست مع “ميليشيا متمردة” فحسب، بل هي معركة ضد محور إقليمي يرى في استقرار السودان وقوة مؤسساته خطراً على مصالحه. ولكن، وبحسب إفادة وزير الصحة، فإن الدولة السودانية بدأت بالفعل مرحلة التعافي، محولةً رماد الحرب إلى قاعدة لبناء نظام صحي أكثر لامركزية وصلابة، متجاوزةً بذلك محاولات الإبادة والتجويع التي تقودها الميليشيا وراعيها الإماراتي.
اقرأ أيضًا : السعودية تواصل الإعدامات: ثلاث ضحايا جدد في الرياض