يتصاعد الغضب داخل الولايات المتحدة إزاء ممارسات وسياسات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، في ظل موجة احتجاجات متزايدة أعقبت حوادث إطلاق نار مميتة تورط فيها عناصر من الوكالة، ما أعاد ملف الهجرة وأساليب إنفاذ القانون إلى واجهة الجدل العام. ولم تعد هذه الاحتجاجات محصورة في دوائر حقوقية ضيقة، بل امتدت إلى الشارع، لتعبّر عن قلق متنامٍ من تحوّل وكالة مدنية إلى ذراع قمعية مسلّحة تعمل بمنطق أمني صرف.
في هذا السياق، نظم عشرات الأشخاص في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا احتجاجًا أمام فندق يُشتبه بإقامة مسؤولين من الوكالة فيه، وذلك عقب مقتل الممرض أليكس جيفري بريتي برصاص عناصر من ICE أثناء عملية اعتقال. وبالتوازي، شهدت مدينة شيكاغو مظاهرة شارك فيها المئات، تزامنًا مع إحياء “يوم مارتن لوثر كينغ”، احتجاجًا على ممارسات الوكالة وسياسات الهجرة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الثانية.
اتهامات بالتعسف واستخدام القوة المفرطة
طالب المتظاهرون بوقف ما وصفوه بالانتهاكات الممنهجة، وبحماية حقوق المهاجرين داخل الولايات المتحدة. ومنذ الأشهر الأولى لولاية ترامب الثانية مطلع 2025، حذّرت تقارير إعلامية وحقوقية من الدور المتنامي الذي تؤديه ICE، وذهبت إلى وصفها بأنها تحولت إلى ما يشبه “ميليشيا خاصة” في خدمة الرئيس، وأداة أيديولوجية لليمين المتطرف. وبعد مقتل مواطنين خلال أقل من شهر في مينيابوليس، بات التساؤل مطروحًا على نطاق واسع: إلى أين تمضي إدارة ترامب في توسيع نفوذ هذه الوكالة؟
ميزانية تتجاوز FBI
لفهم هذا التحوّل، لا بد من التوقف عند الأرقام. قبل عقد من الزمن، لم تكن الميزانية السنوية للوكالة تتجاوز 6 مليارات دولار. وفي 2024 ارتفعت إلى نحو 10 مليارات، لكنها بقيت أقل من ميزانيات وكالات اتحادية أخرى. غير أن الولاية الثانية لترامب شهدت قفزة غير مسبوقة، إذ خصص قانون الموازنة الذي أقره الكونغرس في صيف 2025 ميزانية أساسية للوكالة بلغت 10 مليارات دولار، إضافة إلى مخصصات استثنائية بقيمة 75 مليار دولار على مدى أربع سنوات (2026–2029)، ما يرفع متوسط موازنتها السنوية إلى نحو 29 مليار دولار.
في المقابل، بلغت ميزانية مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2025 نحو 11.3 مليار دولار فقط. هذا الفارق لم يكن تفصيلاً ماليًا، بل عكس أولوية سياسية واضحة: جعل ملف الهجرة في صدارة “الأمن القومي” وفق رؤية ترامب.
أهداف طموحة وتوسّع غير مسبوق
تزامن التوسع المالي مع أهداف طموحة وضعتها الإدارة، أبرزها ترحيل مليون مهاجر سنويًا ورفع القدرة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز إلى 100 ألف شخص في الوقت نفسه. وفي الإطار نفسه، سعت الإدارة إلى تجنيد 10 آلاف عميل جديد خلال عامي 2025 و2026، إلا أن الهدف جرى تجاوزه سريعًا، إذ تم تجنيد نحو 12 ألف عميل، ليرتفع عدد عناصر الوكالة من 10 آلاف إلى 22 ألفًا بحلول أوائل 2026، متجاوزًا عدد العملاء الميدانيين في FBI.
خفض السن وحوافز مالية مغرية
لتحقيق هذا التوسع السريع، قُدمت حوافز مالية غير مسبوقة، شملت مكافآت توقيع تصل إلى 50 ألف دولار، وسداد أو إعفاء قروض الطلاب حتى سقف 60 ألف دولار. كما خُفض الحد الأدنى للعمر إلى 18 عامًا بدلًا من 21–40، وجرى تقليص مدة التدريب من خمسة أشهر إلى 47 يومًا فقط. ويرى منتقدون أن هذا التقليص السريع للتأهيل يعكس استعجالًا سياسيًا على حساب المهنية، ويُفسّر الارتفاع في حوادث إطلاق النار وسوء تقدير استخدام القوة.
“ميليشيا رئاسية” فوق القانون؟
يرى مراقبون أن ICE باتت تُعامل اليوم كجهاز فوق المساءلة، لا يخضع إلا لتوجيهات سياسية مباشرة. هذا التصور تعزز بعد تشبيه المذيع الأمريكي المعروف جو روغان أساليب الوكالة بأساليب جهاز “الغستابو” السري النازي، في إشارة إلى الاعتقالات العنيفة والمداهمات المفاجئة. ويذهب منتقدون إلى حد وصف بعض العمليات بأنها “إعدامات ميدانية”، كما حدث في مينيابوليس.
ما هي إدارة الهجرة والجمارك؟
تأسست ICE عام 2003 ضمن وزارة الأمن الداخلي، عقب هجمات 11 سبتمبر 2001. وتضم ثلاث إدارات رئيسية: تحقيقات الأمن الداخلي، وتنفيذ عمليات الترحيل، ومكتب المستشار القانوني. وتعمل من خلال أكثر من 400 مكتب داخل الولايات المتحدة وخارجها، وتضطلع بمهام تشمل احتجاز وترحيل المهاجرين غير النظاميين، ومكافحة تهريب المخدرات والاتجار بالبشر وغسيل الأموال.
غوانتانامو وسياسات الردع القصوى
مع عودة ترامب إلى الرئاسة مطلع 2025، بدأت الإدارة تنفيذ وعودها الانتخابية بتشديد غير مسبوق. ففي 30 يناير 2025، وقع ترامب مذكرة للتحضير لتوسيع منشأة احتجاز المهاجرين في قاعدة غوانتانامو. وأعلن مدير الوكالة، توم هومان، أن من تصفهم الإدارة بـ“الأسوأ” سيبقون هناك إلى حين إعادتهم إلى بلدانهم. وفي 5 فبراير 2025، أعلنت الإدارة اعتقال أكثر من 8 آلاف مهاجر غير نظامي مقابل الإفراج عن 461 فقط.
مخاوف من تآكل دولة القانون
أمام هذه التطورات، بات دور ICE المتضخم موضع انتقادات واسعة داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية، وسط مخاوف متزايدة من تآكل سيادة القانون وتوسيع صلاحيات أجهزة إنفاذ القانون على حساب الحقوق المدنية. ويخشى معارضو هذه السياسات أن يكون ما يجري إعادة تعريف لدور الدولة، حيث تتحول وكالة مدنية إلى أداة قمعية، في سابقة قد تعيد رسم العلاقة بين الأمن والحرية داخل الولايات المتحدة لسنوات قادمة.